پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پیدایش زندگی نوین اجتماعی و در پی آن ظهور و رشد انواع فناوری و اطلاعات و تغییرات مستمر و گوناگون در زندگی ظهور جرم یا بزه نیز به نوبه خود افزایش کمی و کیفی داشته است. در این میان توجه به کودکان به عنوان نقش‌آفرینان صحنه جرم در قالب بزهکار و بزه‌دیده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتید گوناگون علوم انسانی بوده است.

      آنها همواره کوشیده‌اند تا با ارائه راهکارهای مفید علمی و مؤثر شیوه‌های کنترل و برخورد با پدیده‌های مجرمانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده وبه مهار بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان مبادرت ورزند.

      با گسترش کمی و نیز اهمیت مربوط به جرم و مجرمیت و راههای برخورد با آنها، خصوصاً در قالب کیفر، نظریات و دیدگاه‌های راهبردی متعددی در طول تاریخ نسبتاً کوتاه جرم‌شناسی متولد گشته‌ا ند تا علل ارتکاب جرم و نیز مشروع جلوه دادن راه‌های برخورد با آن را چه به شکل سرکوبگر و تنبیهی و چه در قالب تدابیر و اقدامات اصلاحی برای فرد و اجتماع و چه اقدامات محیطی و وضعی به منظور کاهش یا پیشگیری جرم و مجرمیت تبیین کرده و توجیه نماید.

      یکی از نظریات جرم‌شناسی که در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر برچسب‌زنی می‌باشد. در واقع با توجیه و تبیین این تئوری و تطبیق آن بر بزهکاری اطفال در پی آن هستیم که به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا برچسب‌زنی بر بزهکاری اطفال مؤثر است یا نه؟

زیرا کودکان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌کننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.

      کودک موجودی است که جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، او در میانه میدان فساد و تباهی و خودخواهی‌های قومی و گروهی، همواره در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگون قرار داشته است. این روند ناهمگون که عقل بشری آن را مردود شناخته و در آرمان‌های اخلاقی و دینی مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جویی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را به ارمغان آورده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال، برای رسیدن به یک جامعه‌ا‌ی ایده‌آل شرطی ضروری است. از آن‌جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند، لذا باید حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتر نسبت به سایرین باشند، و باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.

      از این‌رو باید مفهوم بزهکاری اطفال و تفاوت آن را با بزه‌دیدگی به لحاظ نزدیکی و هم‌مرز بودن این دو مفهوم دانست.

     


1-بیان مسئله

      بیشتر کشورها در دنیای امروز خود را مقید به رعایت حقوق بشر می‌دانند. یکی از این حقوق که جنبه عام و جهانی یافته است حقوق کودک می‌باشد. رعایت حقوق کودک در بسیاری از مواقع به علل و عوامل زیرساختی برمی‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسی کودک، جامعه‌شناسی کودک و… است که در نهایت تضمین‌کننده حقوق وی است. بنابراین به غیر از عوامل ساختاری، توجه به زیر ساخت‌ها نیز دارای اهمیت می‌باشد. در این مسأله با ارزیابی و تحلیل تأثیر برچسب‌زنی و تطبیق آن بر بزهکاری کودکان در صدد آن هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که آیا برچسب‌زنی به کودک در دوران کودکی می‌تواند بر بزهکاری وی مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقیق

      سؤال اصلی تحقیق این است که آیا برچسب‌زنی بر بزهکاری اطفال تأثیر دارد. با طرح نظریه برچسب‌زنی و توضیح درباره بزهکاری و تفاوت ان با بزه‌دیدگی اطفال و همچنین با تحلیل تئوری برچسب‌زنی در مجموع به توضیح این پرسش می‌پردازیم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با استفاده از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پیشینه تحقیق

      در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در کشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی که می‌توان گفت کتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر کفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و کارهای تحقیقی بسیار اندکی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد کارهای اندک تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در کشور ما انجام شده است و اکثر کتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق کودک یا بزهکاری کودک مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقیق

      از آن‌جایی که بسیاری از کودکان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممکن است با مشکل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی که به نحوی از انحاء با آنها سر و کار دارند، مانند نهادهای عدالت کیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی کودک و  تطبیق آن بر بزهکاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

      چه بسیار کودکانی که از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق کودک و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا که کمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی کشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

 

6-اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار کودک چه در دوران کودکی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به کودک می‌باشد.

      در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یکی محیط خانواده کودک و دیگری محیط‌های خارج از خانواده که کودک با آنها در تماس است. در این رساله از یک طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک خواهیم پرداخت.

 

7-روش تحقیق

      روش تحقیق به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل کتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهکاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهکارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

      در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به کودکان در محیط‌هایی که کودکان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذکور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

 

8-توجیه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور کلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یک مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری که در مورد بزهکاران عادی به‌کار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی که نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح کرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌کنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند که جرم در خلال کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این کنش و واکنش اجتماعی است که فردی مجرم تلقی می‌شود.

      و جرم‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله کسانی بود که برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح کرد و به‌کار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی کشور فرانسه کرد.

      جرم‌شناسی به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌کند.[6] این دانش سال‌های زیادی است که به مطالعه بزهکار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تکامل تحقیقات دانشمندان این امکان را فراهم کرده است که جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهکاران و بزه‌دیدگانی که مرتکب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذکور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اکثر کشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای که امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و… فروکش کرده است، اما در همین کشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فکری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[8]

اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آکادمیک آن چیزی بیش از یک سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و کاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین کامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است که رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[9] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد که جملات موجود در آنها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور کرد.[10]

از اوایل قرن هفدهم که متفکران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شکنجه‌های وحشیانه قیام کردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه کیفرها و اعمال مجازات به صورت کورکورانه بر بزهکاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری کردند و تمام کوشش خود را به‌کار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهکار جلب کنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه کنند و بزهکار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و… مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمی که در تعریف بزهکاری مطرح می‌شود آن است که باید بین دو واژه بزهکار و بزه‌دیده قائل به تفکیک شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یکدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یک جامعه علت وجود بزهکاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهکاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهکاری است به نحوی که بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهکار آینده خواهند بود.[12] به عبارتی می‌توان گفت که بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.

      بزهکاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عواملی است که جرم ایجاد می‌کند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و کلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و.. را در جامعه شامل می‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینک[14]، مندلسون[15]، مارگری فرای[16]، مارولین ولفگانگ[17] و… به‌کار برده شد. اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه بزهکاری اطفال درتمام کشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریکا از سال 1964 به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این کشور کرد و کتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[18].

      واژه بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاکی[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های کمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود که امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[20]

      به‌طور کلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[21] به شخصی گفته می‌‌‌شود که به دنبال رویداد یک جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یک عامل خارجی که هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[22] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است که به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یک گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار که فاکتورهایی با ریشه‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل کردن قربانیان، جلوگیر از تکرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهکار درچهارچوب حقوق کیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناک که طفل را در معرض خسارت فیزیکی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[24]

      فون‌ هنتیک در سال 1948 در کتاب بزهکار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهکار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یکدیگر بیان می‌کند. به عقیده او تحت عناوین بزهکار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد که ممکن است شخص هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهکار و هم بزه‌دیده یا برعکس باشد. مثلاً کودکی که مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهکار می‌شود.

      همچنین ممکن است شخصی درعین حال هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرایم رانندگی طرفین هم بزهکار و هم بزه‌دیده هستند. بالاخره جنبه‌ای ناشناخته از شخصیت‌ انسانی می‌تواند ناگهان بروز نماید و فردی را به بزهکار یا بزه‌دیده تبدیل نماید. این مورد به ویژه در آشوب‌ها و یا شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌کند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد در رشته علوم سیاسی با موضوع:ارزیابی سیاست خارجی اوباما در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی  ( M.A )

 

عنوان

ارزیابی سیاست خارجی اوباما  در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

 

بهمن 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                  صفحه

چکیده ——————————————————————-1

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ————————————————2

مقدمه ——————————————————————-3

  • بیان مسئله ———————————————————-3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:——————————————–4
  • ادبیات و پژوهش:——————————————————4
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:—————————————-6
  • هدف کاربردی:——————————————————–6
  • سؤالات تحقیق:——————————————————-6
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات ——————————————————————:7

7-1- قدرت هوشمند:—————————————————7

7-2- راهبرد اتحاد و ائتلاف:———————————————-7

7-3- یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی:————————————-8

  • روش پژوهش، قلمرو پژوهش:———————————————8
  • قلمرو پژوهش:——————————————————-8
  • سازماندهی پژوهش:———————————————-9

فصل دوم: مبانی نظری(قدرت هوشمند).——————————————10

        مقدمه :————————————————————-11

  • چیستی قدرت:——————————————————11
  • منابع قدرت:——————————————————–13
  • مفهوم سنتی  قدرت:—————————————————16
  • مفاهیم جدید قدرت:—————————————————17

1-4- کاستلز و مفهوم رابطه ای از قدرت:————————————17

2-4- میشل فکو و مفهوم چند سویه از قدرت:———————————19

3-4- تافلر و مفهوم دانایی از قدرت:..—————————————20

  • چیستی قدرت سخت:————————————————–20
  • چیستی قدرت نرم: —————————————————-22
  • چیستی قدرت هوشمند:————————————————25
  • منابع قدرت هوشمند:————————————————–28

1-8- منابع مادی قدرت هوشمند:——————————————28

2-8- منابع مجازی قدرت هوشمند:—————————————- 28

3-8- منابع معنوی قدرت هوشمند—————————————–29

  • قدرت هوشمند و  چند جانبه گرایی: —————————————30

نتیجه گیری————————————————————34

فصل سوم: رویکردهای اعمال قدرت امریکا علیه ایران:——————————–36

       مقدمه :————————————————————–37

  • پیشینه حضور  سیاسی و نظامی امریکا:————————————– 37
  • رابطه ایران و امریکا:—————————————————37
  • انقلاب اسلامی و اعمال قدرت سخت و نرم از طرف امریکا:———————–40

1-3- کارتر:——————————————————–40

2-3- ریگان:——————————————————–41

3-3-جورج هربرت واکر بوش:——————————————-43

4-3- بیل کلینتون:—————————————————-44

5-3- جورج بوش:—————————————————-46

نتیجه گیری :——————————————————–50

فصل چهارم: باراک اوباما و قدرت هوشمند:—————————————52

       مقدمه : ————————————————————-53

  • اوباما و میراث بوش:————————————————–54
  • اوباما و قدرت هوشمند:————————————————-55
  • قدرت هوشمند و هژمونی گرایی:——————————————58
  • قدرت هوشمند و سیاست خارجی چندجانبه گرا  در دوره اوباما:——————–60

نتیجه گیری: ———————————————————–63

فصل پنچم:  ارزیابی مؤلفه های  اعمال قدرت هوشمند اوباما در قبال ایران——————65

    مقدمه: ————————————————————66

  • مولفه های اعمال قدرت هوشمند در قبال ایران———————————67
    • قدرت هوشمند  و اجماع سازی بین المللی: ——————————-68
    • قدرت هوشمند و تاکید بر مذاکره:————————————69
    • قدرت هوشمند و سازوکار تصویر سازی:——————————— 73
    • قدرت هوشمند و سیاست بازدارندگی: ———————————–75

      5-1-  قدرت هوشمند  و توافق هسته ای:—————————————76

  • قدرت هوشمند و تحریم های هوشمند:————————————–78
  • – قدرت هوشمند و سازوکار های نهادی:————————————82
  • قدرت هوشمند و تحریم ها ی حقوق بشر:———————————–83
  • قدرت هوشمند و جنگ سایبرنتیکی:—————————————-84
  • قدرت هوشمند و لزوم ائتلاف گرایی:—————————————86
  • قدرت هوشمند  و دیپلماسی عمومی:—————————————87
  • قدرت هوشمند و دیپلماسی اجبار:—————————————–89

نتیجه گیری: ——————————————————–92

فصل ششم: نتیجه گیری و یافته های پژوهش—————————————-93

یافته های پژوهش ——————————————————— 97

منابع —————————————————————— 98

 

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیاست خارجی باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر هدف از انجام این پایان نامه بررسی و ارزیابی جایگاه  قدرت هوشمند و اعمال آن در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران است. اما در این پژوهش اهمیت ارزیابی و سنجش سیاست های  امریکا در رابطه با ایران در دوره باراک اوباما به این مسئله بر می گردد که در این دوره شاهد چرخشی متفاوت از گذشته، در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با مسائل جهانی و به طور خاص در مورد ج.ا.ایران بودیم. در واقع شکست سیاست­های گذشته دولت آمریکا در قبال ایران و استفاده از شعار تغییر به عنوان اصلی­ترین شعار انتخاباتی اوباما، موجبات تغییر برخی رویکردهای آمریکا در رابطه با ج.ا.ایران شد. بنابراین پژوهش در جواب به این دغدغه نگاشته شده است که چه الزاماتی بستر را برای تغییر رویکرد سیاست خارجی امریکا و روی آوردن به سیاست تغییر توسط باراک اوباما به طور کلی و در قبال ایران به طور خاص فراهم کرد. در واقع پژوهش درصدد فهم این مسئله است که ابزار قدرت هوشمند چه چایگاهی در سیاست خارجی باراک اوباما دارد و همچنین استفاده از قدرت هوشمند در قبال ایران به چه منظور در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی  پیش فرض پژوهش حاضر متفاوت  بودن  رویکرد  باراک اوباما در قبال ایران می باشد. در چارچوب رویکرد قدرت هوشمند باراک اوباما در تلاش بود از سیاست یک جانبه گرایانه و سخت افزارانه دوران بوش پسر پرهیز کند و در عوض رویکرد  مبتنی  بر چند جانبه گرایی، روش های دیپلماتیک، تاکید بر مذاکره، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی  بین الملل  و نهادگرایی بین الملل  را در  قبال  ایران  اتخاذ کند. در دوره اوباما  سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی  را  به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. اوباما تلاش کرد از شیوه سلطه‌گری سخت افزارگرا(هژمون‌گرایی یکجانبه نگر) اجتناب و بر مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی و چند جانبه گرایی)در مصاف با ایران اصرار کند. به طور کلی اتخاذ سیاست قدرت هوشمند از طرف باراک اوباما مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست هم زمان نیروی نظامی( به شکل تهدید و بازدارندگی)، دیپلماتیک(تاکید بر مذاکره)، اقتصادی( تداوم تحریم ها هوشمند)، ارتباطات و اطلاعات( جنگ سایبری) و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گزاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی) از طرف اوباما  علیه ایران اتخاذ شد. در راستای مطالب مذکور پژوهش در صدد است به این سوال اصلی پاسخ بدهد که راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ و فرض اصلی تحقیق این است که  به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه نیز تبیینی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.

کلید واژه ها: قدرت هوشمند، قدرت نرم و سخت، چندجانبه گرایی، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی، نهادگرایی بین المللی، یک جانبه گرایی.

 فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

در این فصل تلاش خواهیم کرد که به بیان مسئله و مهمترین موضوع آن یعنی چرایی و چگونگی تغییر رویکرد امریکا در دوران باراک اوباما در قبال ایران، با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازیم، همچنین تلاش خواهیم کرد با بیان ضرورت پژوهش و پیشینه تحقق، مسیر را برای  ورود  به مباحث اصلی هموار کنیم. اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود،  بیان جنبه  نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. در نهایت به بیان قلمرو پژوهش، تعریف مهمترین واژگان، روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت سازماندهی در شش فصل  خواهیم پرداخت.

1-  بیان مسأله:

بسیاری بر این باورند که با به قدرت رسیدن باراک اوباما، آمریکا در حال گذار از دوره‌ی سلطه‌گری سخت افزارگرا (هژمون‌گرایی[1] یک جانبه نگر) به مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی[2] چند جانبه گرا[3]) با استفاده از راهبرد قدرت هوشمند[4] بود. بنابراین باراک اوباما در این دوران متقاعد شد که بهترین راه  مقابله با ایران کاربست راهبرد قدرت هوشمند، یعنی استفاده از ظرفیت های نهادهای بین‌المللی(شورای امنیت)، ائتلاف سازی با قدرت های دیگر، همراهی سازی سایر کشورها با خود، کنار گذاشتن نظامی‌گری و استفاده از دیپلماسی و مذّاکره می باشد. اتخاذ سیاست قدرت هوشمند مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست نیروی نظامی(تهدید به حمله)، دیپلماتیک(تداوم مذّاکره)، فشار اقتصادی(تحریم ها)، ارتباطات و اطلاعات(راهبرد جنگ سایبری)و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گذاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی در ایران)، که بطور همزمان بر علیه جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند. بنابراین آنچه درباره سیاست خارجی دولت باراک حسن اوباما  در قبال ایران برای  ما  مساله است  این  می باشد که  رویکرد سیاست خارجی بارک حسن اوباما در قبال جمهوری اسلامی چگونه  بوده است.

 با به قدرت رسیدن باراک اوباما،  دولت او به تدریج رویکرد تقابلی و یک جانبه گرایی دوران بوش را کنار نهاده و رویکردی تلفیقی( قدرت نرم + قدرت سخت)، یا به اصطلاح قدرت هوشمند را علیه جمهوری اسلامی  ایران اتخاذ کرد. در این دوره درچارچوب قدرت هوشمند، تیم اوباما طیفی از تحریم های فراگیر و چندلایه همراه با تهدید نظامی را علیه ایران بکار گرفتند. در مجموع ابعاد سیاست های تقابل گرایانه اوباما در قبال ایران در میان رؤسای جمهور سابق این کشور بی سابقه بوده است. اگر چه استراتژى  اوباما  انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، تحریمى بوده است. بعلاوه در این دوره اتهاماتی از قبیل حمایت از تروریسم، تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته ای، ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه مانند یمن، عراق و… به قوت خود ادامه یافت.

اوباما با رویکردی چندجانبه گرایانه و از طریق همکاری و همراهی متحدّین  اروپایی خود به ویژه کشورهای 1+5 ، موفق شد در چهار سال نخّست ریاست جمهوری خود تحریم های شدیدی علیه ایران به ویژه در عرصه ی اقتصادی وضع کند و در چهار سال دوره دوّم با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، اوباما سعی کرد در ارتباط به برنامه هسته ای و مسائل منطقه ای از جمله قضیه ی سوریه با ایران وارد مذاکره شود.

به طور کلی پژوهش حاضر درصدد  است  از  زاویه ای جدید  به کندوکاو و ارزیابی سیاست خارجی دوران باراک اوباما در قبال ایران با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازد که در نوع خود تا به حال کمتر تحقیقی درباره آن انجام گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سیاست های ایالات متحده در تقابل با ایران بر محور قدرت هوشمند تدوین شده بود، برای فهم و درک  بیشتر  و بهره‌گیری  مناسب  نیاز  به  تحقیق  و پژوهش بیشتر  را احساس کردیم.

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت و ضرورت بررسی مؤلفه های قدرت هوشمند در رویکرد جدید امریکا در قبال ایران در این مسئله است که شناسایی ماهیّت و چرایی اتخاذ این راهبرد موجب می گردد که مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور ایران در تدوین و اتخاذ تصمیمات به روز باشند و عکس العمل های به موقع و عقلایی را در قبال سیاست خارجی امریکا اتخاذ نمایند.

 

  • ادبیات پژوهش:

تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به برخی جوانب و مولفه های قدرت هوشمند در دوره باراک اوباما  اشاره داشته اند که مهمترین آنها عبارتند از: ارسلان قربان  شیخ نشین و دیگران که در مقاله ای تحت عنوان ” قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن  ” به این نتیجه می رسند که  تحولات نظام جهانی با ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت به عنوان اصلی ترین مؤلفه تعیین کننده جایگاه  بازیگران در نظام جهانی، تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم را بر روند سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها را در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است( قربانی شیخ نشین و دیگران: 1390). 

بهاره سازمند و لقمان قنبری در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا و  رویکرد  تلفیقی  به امنیت  بعد از حادثه‌ی11   سپتامبر”،  بر این باورند که خط‌مشی آمریکا  نسبت  به  جمهوری اسلامی، به ‌ویژه در سال‌های  اخیر، تلفیقی از راهبردهای  نرم‌افزارانه‌ توأم  با تهدید سخت‌افزارانه(یا همان قدرت هوشمند) بوده است .امریکا در کنار استفاده از شیوه‌های سخت‌افزاری، درصدد بهره‌گیری  از  ابزارهای نوین در مقابل ایران است و در همین راستاست که مباحثی  چون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی  پنهان،  بهره‌گیری  از  رسانه‌ها و  شبکه‌های اجتماعی  را  برای مقابله  با  ایران  در دستور کار خود  قرار داده است.( سازمند و قنبری : 1391).

ابراهیم متقی در مقاله ای به نام  “همکاری نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما ” ، به این نتیجه می رسد که رویکرد سیاست خارجی باراک  اوباما را می‌توان گذار  مجدد  به واقع‌گرایی امنیتی دانست. زیرساخت  نظریات  واقع‌گراییِ امنیتی  بر موازنه‌گرایی و تعادل قرار داد. اوباما  توانست  الگوی  جدیدی را  در رفتار  سیاست خارجی  مورد پیگیری قرار دهد که مبتنی ‌بر موازنه‌گرایی، تعادل، همکاری، مشارکت و چندجانبه‌گرایی  می‌بود(متقی: 1388). همین نویسنده در مقاله  دیگری  تحت عنوان ” نشانه ها و فرایندهای سیاست خارجی  اوباما( 2009-2010)”  به این جمعبندی  می رسد که  زمینه های  تغییر  در  آمریکا  از  اواخر  سال 2008   شکل گرفته  و  به گونه ای  تدریجی مورد حمایت  فزاینده گروه های مختلف واقع شد  و آنچه  که  به  عنوان گفتمان  سیاست  خارجی  اوباما  مطرح  شده است  را  می توان  پاسخی  به نیازهای  عمومی  جامعه آمریک ا دانست.( متقی: 1389).

شانی هرمزی در مقاله تحت عنوان ” اهداف و ابزارهای دولت اوباما در میانجی گری مذاکرات صلح” ، در بخشی از نتیجه گیری به این نکته اشاره  می کند که آنچه دولت اوباما تلاش دارد تا به عنوان چهارچوب کلی سیاست خارجی خود تبیین کند و به نمایش گذارد، بر محورهایی چون چند جانبه گرایی و تأکید بر نهادهای بین المللی و قانون استوار است.( هرمزی: 1389).

محمد مهدی غمامی در مقاله ای تحت عنوان”  تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران”  به این نتیجه می رسد که تحریم هایی که علیه ایران در  سه ضلع اصلی و دومینووار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی(هسته ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب های جدی و چند بعدی(اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالش های پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می تواند بصورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند.( مهدی غمامی: 1392).

 

  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

هرکدام از پژوهش های فوق الذکر، اشاره ای  جزئی و کم رنگ  به اهمیت و جایگاه  مقوله  قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به ویژه در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران داشته اند. با این وجود جنبه  نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه  با  پژوهش های قبلی  داشتن  نگاهی تاریخی- کاربردی و  مبسوط  از  قدرت هوشمند در راهبرد ها و سیاست های باراک اوباما در قبال ایران است و بنابراین، پژوهشی نو و بدیع خواهد بود.

 

  • هدف کاربردی:

پژوهش حاضر با هدفی کاربری و نوآورانه در حوزه سیاست خارجی انجام گرفته است و تلاش شده است نهاد ها و دستگاهای تصمیم ساز به ویژه  وزارت امور خارجه  جمهوی اسلامی از نتایج پژوهش  بهره مند و منتفع شوند..

 

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:  راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟

فرضیه اصلی: به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود.

سوال فرعی: چه الزامات داخلی و جهانی منجر به چرخش از سیاست یک جانبه گرایی به سیاست  خارجی چند جانبه گرای و  موازنه گرایی امریکا در دوره اوباما شد؟

فرضیه فرعی: به نظر می رسد میراث سیاست خارجی بوش در  ابعاد نظامی –  افکار عمومی و هزینه های اقتصادی منجر به چرخش سیاست خارجی امریکا  از  یک جانبه گرایی مطلق نگر به موازنه گرایی و چند جانبه گرایی بر محور قدرت هوشمند شده بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد:اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی ( M.A )

گرایش: بالینی

 

عنوان  

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

 

آذر 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه پژوهش 
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مسئله4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-4 اهداف پژوهش7
1-4-1 اهداف اختصاصی پژوهش7
1-5 فرضیه­های پژوهش7
1-6 تعریف متغییرها8
1-6-1 تعاریف مفهومی متغییر ها8
1-6-2تعاریف عملیاتی متغییرها9
فصل دوم: پیشینه پژوهش 
1-2 پیش درآمد12
2-2 تعریف واژه اعتیاد و اعتیاد به اینترنت12
2-3 اختلال اعتیاد اینترنتی15
2-4 ویژگیهای اعتیاد اینترنتی16
2-5 ریشه های اعتیاد به اینترنت17
2-6 علل اصلی اعتیاد به اینترنت در ایران18
2-7 تعریف و معیارهای تشخیصی اختلال بازی اینترنتی در DSM-519
2-8 شیوع19
2-9 چه کسانی مستعد اعتیاد به اینترنت هستند؟20
2-10 پیشینه پژوهش21
2-10-1 زمینه های پژوهشی داخل ایران21
2-10-2 زمینه های پژوهشی خارج از کشور21
فصل سوم: روش پژوهش 
3-1 روش پژوهش24
3-2 جامعه آماری24
3-3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه25
3-4 ابزار پژوهش25
3-4-1 آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ و روش نمره گذاری و تفسیر25
3-4-2 مصاحبه بالینی ساختاریافته چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری  اختلالات روانی(4-DSM)28
3-5 روش اجرای پژوهش28
3-5-1 نتخاب آزمودنی­ها و پیش­آزمون28
3-5-2 روش­های مداخله29
3-5-2-1ساختار کلی درمان MBCT29
3-5-2-2 شکل جلسات30
محتوای جلسات31
3-5-3 پس آزمون خاتمه32
3-6روش تحلیل داده ها32
فصل چهارم: یافته های پژوهش 
4-1 یافته­های توصیفی34
4-2 یافته­های استنباطی35
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش38
5-2 محدودیت­های پژوهش39
5-3 پیشنهادات40
5-3-1 پیشنهادات پژوهشی40
5-3-2 پیشنهادات کاربردی40
منابع و مآخذ41

 

فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول ‏3‑1: طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه24
جدول ‏3‑2: مقیاس کلی آزمون IAT27
جدول‏4‑1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه IAT در درمانMBCT در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت در گروه آزمایش و گواه34
جدول ‏4‑2:تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت بر اساس پرسشنامه IAT گروه آزمایش35
جدول ‏4‑3: نتایج تحلیل واریانس شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت36
جدول ‏4‑4: نتایج آزمون T برای میانگین گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی36

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان  شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام شد.

روش:  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه بودند که جمعیت آنها 515 نفر بودند. از کلیه دانش آموزان تستIAT به عمل آمد و از بین سی نفر از دانش آموزان با تشخیص اعتیاد سایبری به صورت تصادفی 24 نفر انتخاب و در دو گروه 12 نفره(که12نفر دریافت کننده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی و 12 نفر گروه گواه)قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار،فراوانی) و برای بررسی سوالات پژوهش از آمـار استنباطی( واریانس و کوواریانس و tمستقل) و همچنین برای محاسبه داده­ها از نرم­افزارspss22 استفاده شد.

یافته­ها: با توجه به یافته­های پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد سایبری تاثیر دارد. میانگین نمرات دو گروه گواه و کنترل  نشان می­دهد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل، میانگین بیشتری را در کاهش اعتیاد سایبری نشان می دهد.

نتیجه­گیری: با توجه به آزمون­های آماری روش­ درمانی و گروه کنترل، از نظر میزان اثربخشی روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موثر است.

کلید واژه­ها:  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اعتیاد سایبری، اعتیاد اینترنتی، اختلال بازی اینترنتی، دانش آموزان متوسطه، مراکز استعدادهای درخشان

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

1-1 مقدمه

خاستگاه اینترنت را در وزارت دفاع آمریکا و تلاش برای ایجاد یک مدل ارتباطی مطمئن میان مؤسسه های نظامی و پژوهشی دانسته اند(اندرسون، 2001). در کمتر از 44 سال، این رسانه فناورانه، از شبکه اولیه اش جدا و به آنچه ما اینترنت می نامیم، تبدیل شده است. اینترنت از ابعاد مختلف بر زندگی ما اثرگذار بوده و بسیاری از تأثیرهای آن مثبت است. اینترنت در انجام وظایف، دسترسی به اطلاعات و ملاقات افراد نقش مهمی ایفا کرده است. اصطلاح اختلال اعتیاد اینترنتی[1] نخستین بار توسط گلدبرگ[2]   در سال 1996 مطرح شد. در ابتدا گرچه گلدبرگ هنگامی که اصطلاح اعتیاد اینترنتی را مطرح کرد، چندان در این کار جدی به نظر نمی رسید، اما این اصطلاح به وفور توسط پژوهشگرانی چون یونگ[3] (1999)، گلدبرگ (1996)، و کندل[4] (1998) استفاده شده است. در پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری بیماریهای روانی انجمن روانپزشکی امریکا (DSM-5, 2013) عنوان اعتیاد به اینترنت و یا اعتیاد سایبری ذکر نشده است اما اختلالی با عنوان اختلال بازی اینترنتی[5] نامگذاری شده است.(DSM-5, 2013) یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده شده است(تیون[6] ،1984) حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[7]  و لافتوس، 1983) اما اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم  رایانه است(واینبرگ[8] ،1971). با توجه به تازه بودن این دسته اختلالات و آسیب های روز افزون آن، یک روش درمانی موثر در کنار سایر روشهای درمانی، مـی تواند موجب بهبود کارایی روشهای درمانی موج سوم[9] و دست مایه ای برای تحقیقات بعدی در این زمینه شود.  

 

1-2 بیان مسئله   

نوآوری در شاخه های مختلف کم نبوده و نیست، ولی به جز تعداد انگشت شماری از آنها، مابقی همگی راحت تر زندگی کردن، بیشتر زندگی کردن  و با لذت و هیجان زندگی کردن را برای انسان به ارمغان آوردند. طبعا روح تعالی طلب و لذت جوی بشر، آغوش خود را برای این رده از نوآوری ها می گشاید و به آنها خوش آمد می گوید از میان این همه نوآوری رادیو و تلویزیون و عاقبت اینترنت + وب رسانه هایی شدند تا روش زندگی ، اخلاق، تعاملات اجتماعی و حتی دنیای بـزرگ و زیبای کودکان را استحاله کنند. کودکانی که صدسال پیش جست و خیز می کردند، از درخـت بالا می رفتند، توت می چیدند، زبان گنجشک ها و بلبل ها را می فهمیدند اکنون دیجیمون[10] را می شناسند، به کلاس کامپیوتر می روند و دیو قصه شان از جنس روبات است!(ملکیان، 1390).در این میان، اینترنت یک شبکه جهانی است که در واقع مجموعه ای عظیم از میلیونها کامپیوتر و شبکه کوچکتر است که می توانند اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. (ند اسنل[11]،ترجمه فلاح مشفقی، 1383).و اولین نکته مهم در مورد اینترنت آن است که درهای آن به روی همه نوع کامپیوتر باز است، از نظر تئوری، هر کامپیوتری از یک کامپیوتر کیفی تا یک سوپر کامپیوتر، می تواند به IP/TCP [12] مجهز شده و به اینترنت  وصل شود. حتی اگر یک کامپیوتر از IP/TCP استفاده نکند می توانداز طریق تکنولوژیهای دیگر به اینترنت وصل شود. یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). یکی از این پژوهش ها نمایانگر رابطه منفی بین کاربری رایانه و چگونگی عملکرد کودک در مدرسه است(برون[13] و همکاران،1986). علاوه بر آسیب های تحصیلی، آسیب های جسمانی از عوارض دیگر وابستگی سایبری است. در استرالیا کاربران رایانه به وضعیتی دچار  شده اند که تنوسینوویتیس[14] یا آماس بافت سفید لنفی که ماهیچه ما را به استخوان می پیوندد(فرگوسن،1987). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده شده است(تیون[15]،1984).حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[16] و لافتوس، 1983). اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم  رایانه است(واینبرگ[17]،1971).اعتیاد به بازیهای ویدئویی شاید همانند دیگر رفتارهای اعتیاد آور باشد. بازیکنان احساس می کنند پیوسته به انجام این بازیها وادار می شوند و بنابراین، ممکن است علاقه کمتری در دیگر فعالیت ها از خود نشان دهند. اگر بکوشند برای مدتی بازی را کنار بگذارند، نشانه های گوشه گیری را نمایان می سازند(سوپر[18] و میلر[19]،1983).برخی روانشناسان سرشناس آمریکایی، نگرانی آشکار خود را از اثرهای جانبی بازی های رایانه ای دارای موضوع خشونت آمیز بیان کرده اند. راجرز[20] (1982) از این نگران بود که بازیهای رایانه ای و ویدیویی مردم پسند با محتوای خشونت، به ویژه بازیهای با موضوع جنگ هسته ای، باعث ناچیز شمردن ترس از جنگ شود. در لابه لای همه آسیب هایی که اینترنت می تواند به بشر بزند هستند پژوهشگرانی چون اندرسون(2001)، دیویس و همکاران(1999)، کندل(1998)، ناکس و همکاران(2001)، مونکه(1998)، رینولد(1992)، تالوبت(1998)، یونک(1998) ،که همگی سعی بر این داشته اند ماهیت اعتیاد آور اینترنت را در دانش آموزان و دانشجویان خاطرنشان سازند (به نقل ازخسروجردی، میرزایی، 1388). گریفیث معتقد است هر رفتاری (از جمله مصرف مواد یا استفاده از اینترنت)، که معیارهای ذیل در مورد آن صدق کند، بطور عملیاتی اعتیاد خوانده می شود. این معیارها عبارتند از : برجستگی، تغییر خلق، تحمل، علایم ترک، تعارض، بازگشت، پیشرفت و انکار (بیدی، کاشکی،1392).از این رو تجهیز درمانگران روانی به روشهای درمانی نوین و درمان آن دسته از افراد ی که از این نوع جدید از اعتیاد رنج می برند ضروری به نظر می رسد.

                                                                                                     

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

اینترنت از سال 1994 به طور گسترده ای جهت اهداف شخصی و عمومی مورد استفاده قرار گرفت و تا قبل از آن تنها تعداد کمی از افراد در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها از آن استفاده میکردند . علیرغم این که اینترنت توانسته است یک محیط جهانی را برای کاربران خود در سرتاسر دنیا جهت برقراریِ هرچه بهتر روابط فراهم آورد اما از طرفی، استفاده از آن موجب افزایش نگرانیهایی در چندسال اخیر گردیده و مشکلات خاصی را به وجود آورده است (احمدی و همکاران،1391).

پژوهش کینگ[21](1996) با هدف تعیین میزان آشنایی مشاوران مدارس با اختلال اعتیاد اینترنتی و آگاهی از معیار سنجش اختلال اعتیاد اینترنتی، و شناخت راه هـای درمان دانش آموزان مبتلا بـه این عـارضه نشان می دهد برخی از کاربران اینترنت وقت زیادی را در تعامل با شبکه جهانی وب می گذرانند و این امر بر زندگی حرفه ای و شخصی این افراد تأثیر زیادی داشته  است و دانش آموزان معتاد اینترنتی اذعان داشته اند که اینترنت بر مطالعات و جریان عادی زندگی آنها تأثیر منفی گذارده است (چو[22] و هسیائو[23]،2000).

یونگ [24]در مطالعه ای که روی معتادان به اینترنت انجام داد، بدین نتیجه رسید که افراد با پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر، و نیز افراد دارای تحصیلات بالاتر، بیشتر در معرض اختلال اعتیاد اینترنتی قرار دارند .

همچنین این مطالعه نشان داد که افرادی که وقت بیشتری دارند، مانند افرادی که در خانه هستند و دانشجویان دانشگاه در خوابگاه ها، با احتمال بیشتری در معرض اینترنت هستد. وی در مطالعه دیگری، پس از بررسی 496 نفر از کاربران اینترنتی، نشان داد 80 درصد از پاسخگویانی که معتاد به اینترنت بودند، در هفته38 ساعت از وقتشان را صرف امور غیرکاری در اینترنت می کنند(یونگ،1998). همچنین آسیبهای جسمانی و روانی که در مقدمه مبحث ذکر شد نیز دلایلی است که وابستگی به اینترنت، بازیهای اینترنتی و در حالت کلی فضای سایبری ، امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های بشری تبدیل شود، لذا هرچه آگاهی ما در مورد آن افزایش می یابد میزان نیاز به روش هایی برای درمان، بیش از پیش برجسته می شود.

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز  استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

1-4-1 اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

هدف فرعی:

  1. تعیین میزان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان پسر شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

 

1-5  فرضیه­های پژوهش

  1. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی باعث کاهش علایم اعتیاد سایبری دانش آموزان می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

 

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوانشماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق 
1ـ1ـ بیان مسئله 
1ـ2ـ سوالات تحقیق 
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق 
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق 
1ـ5ـ روش تحقیق 
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق 
1ـ7ـ پیشینه تحقیق 
1ـ8ـ محدودیت های پیش روی تحقیق 
1ـ9ـ ضرورت انجام تحقیق 
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع 
2ـ1ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
2ـ1ـ1ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری 
2ـ1ـ1ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ1ـ1ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
2ـ1ـ2ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
2ـ2ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
2ـ2ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند 
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم 
3ـ1ـ اقسام قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ1ـ  انواع اتانازی فعال 
3ـ1ـ1ـ1ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ2ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه 
3ـ1ـ1ـ3ـ اتانازی فعال اجباری 
3ـ 1ـ 2ـ اتانازی غیرفعال 
3ـ 1ـ 2ـ 1ـ دیدگاه فقهای شیعه 
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان  
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ 1ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
3ـ2ـ1ـ 2ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
3ـ 2ـ2ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ حقوق کیفری ایران 
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 1ـ ترک فعل منجر به مرگ 
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 2ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران 
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 3ـ معاونت در خودکشی  
3ـ2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه 
4ـ1ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب 
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت  
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل 
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم 
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران 
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص 
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص 
4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص 
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه  
4ـ2ـ1ـ2ـ دیه و تعزیر 
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیه  
4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر 
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون 
4ـ2ـ2ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
4ـ2ـ2ـ1ـ شرایط بیمار  
4ـ2ـ2ـ2ـ رضایت و درخواست صریح بیمار 
4ـ2ـ2ـ3ـ رفتار پزشک  
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها 
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد 
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود. 

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است که در برخی از کشورها تسریع مرگ بیمارانی که از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اکنون نیز در حال انجام است به این ترتیب که وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود که مرگ وی را تسریع کرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است که در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است که قانونی کردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محکوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشکی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشکی را حاصل نمی کند و هیچ پزشک و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست کشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منکر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است که قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که قتل از روی ترحم چون به حیات یک انسان پایان مى دهد به هردلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

1ـ5ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارایه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محکمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره: تاثیر آموزش مهارتهای کنترل خشم، مقابله با استرس و ارتباط موثر بر مهارتهای هیجانی عاطفی دختران

دانشگاه آزاد اسلامی

  ‌واحد گرگان

 

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

 

مـوضوع:

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای کنترل خشم، مقابله با استرس و ارتباط موثر بر مهارتهای هیجانی عاطفی دختران در معرض آسیب تحت پوشش مرکز سلامت استان گلستان

 

استاد راهنما:

دکتر جوانشیر اسدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-4 اهداف پژوهش…. 11

1-4-1 اهداف کلی.. 11

1-4-2 اهداف جزیی.. 12

1-6 سؤالات تحقیق.. 12

1ـ6ـ1ـ سؤال اصلی‌: 12

1ـ6ـ2ـ سؤال‌های فرعی: 12

1-7 فرضیه‌های تحقیق.. 12

1-7-1 فرضیه اصلی: 12

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 13

1-8-1 تعریف مفهومی.. 13

1-8-2 تعریف عملیاتی.. 14

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2ـ1ـ مقدمه. 16

2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش…. 16

2-2-1 تعریف شخصیت… 16

2-2-2 ماهیت شخصیت و انسان. 18

2-2-3 نقش وراثت در رشد شخصیت… 19

2-2-4 نقش محیط در رشد شخصیت… 19

2-2-5 رابطه فرهنگ و شخصیت… 20

2-2-6 نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد. 20

2-2-7 نقش تجارب شخصی در رشد شخصیت… 20

2-2-8 ابعاد شخصیت… 21

2-2-15-1 سطوح شخصیت… 29

2-2-15-2 اضطراب… 30

2-2-15-3 مکانیزم‌های دفاعی.. 31

2-2-15-4 مراحل روانی – جنسی رشد شخصیت… 32

2-2-15-5 نظریه شخصیت یونگ…. 32

2-2-15-6 سیستم‌های شخصیت… 33

2-2-16 کارکردهای روان شناختی.. 34

2-2-17 نظریه‌های انسان گرایانه. 34

2-2-18 نظریه  ویژگی‌های شخصیت… 35

2-2-19 نظریه گوردون آلپورت… 35

2-2-20 نظریه شخصیت ریموند کتل.. 36

2-2-21 سه بعد شخصیت آیزنک…. 37

2-2-22 نظریه پنج عامل شخصیت… 37

2-2-24 شخصیت سالم از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی.. 38

2-2-24-1 مکتب روانکاوی.. 38

2-2-24-2 روان شناسی فردی آدلر. 39

2-2-24-3 اریک اریکسون. 39

2-2-24-4 مکتب انسان گرایی کارل راجرز. 40

2-2-24-5 مکتب رفتارگرایی اسکینر. 40

2-2-26 مکتب شناختی ویلیام گلاسر. 41

2-2-27 مکتب هستی گرایی ویکتور فرانکل.. 41

2-2-28 خوب زیست روانی.. 43

2-2-29 عوامل موثر بر بهزیستی.. 44

2-2-30 نظریه فرانکل.. 48

2-2-31 الگوی ویسینگ و وان دان. 48

2-2-32 نظریه ریف…. 49

2-2-33 رابطه بین  ویژگی‌های شخصیتی و خوب زیست روانی و شادکامی.. 52

2-2-34 شادکامی.. 54

2-2-35 مفهوم احساس شادکامی.. 55

2-2-36 اجزاء و عوامل شادکامی.. 61

2-2-37 عوامل‏ موثر و پیش‌بینی‌کننده شادکامی.. 65

2-2-38 ارتباط شادی با سن و جنسیت و نژاد. 66

2-2-39 رابطه بین شادی با درآمد و کار. 67

2-2-40 رابطه بین ایمان وشادی.. 67

2-2-41 صفات شخصیتی و شادکامی.. 68

2-2-42 شادی و بعد شناختی شخصیت انسان. 69

2-2-43 شادی و بعد عاطفی شخصیت انسان. 74

2-2-44 شادی و بعد اجتماعی شخصیت انسان. 77

2-3- پیشینه تحقیق.. 80

2-3-1 نتایج تحقیقات انجام شده در ایران. 80

2-3 – 2 پیشینه خارجی.. 84

فصلسوم

روش‌شناسی پژوهش

3ـ1ـ مقدمه. 87

3ـ2ـ روش جمع‌آوری اطلاعات… 87

3ـ3ـ معرفی روش تحقیق.. 87

3ـ3ـ1ـ جامعه آماری.. 88

3ـ3ـ2ـ تعیین حجم نمونه. 88

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات… 88

3ـ4ـ1ـ روایی و اعتبار. 90

3ـ4ـ2ـ پایایی.. 91

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 92

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- نتایج آمار توصیفی.. 94

4-2- نتایج آمار استنباطی.. 102

4-2-1 فرضیه اول: ابعاد ویژگیهای شخصیتی، پیش بینی کننده میزان شادکامی کارکنان. 103

4-2-2 فرضیه فرعی دوم. 104

4-2-3 فرضیه فرعی سوم. 105

4-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 106

4-2-5 فرضیه فرعی پنجم. 107

4-3 بررسی حالت کلی.. 108

4-3-1 فرضیه اول اصلی.. 108

4-3-2 فرضیه دوم. 109

4-3-3 فرضیه سوم. 110

فصل‌ پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5ـ1ـ جمع‌ بندی.. 112

5ـ2ـ بحث و جمع بندی نهایی.. 116

5ـ3ـ پیشنهادات… 128

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق.. 129

پیوست ها 131

منابع.. 149

Abstract 157

                          

فهرست جداول

 

جدول 4- 1: آزمون نرمالیته شادکامی و خوب زیستی روانی.. 102

جدول 4- 2: فرضیه فرعی اول. 103

جدول 4- 3: فرضیه فرعی دوم. 104

جدول 4- 4: فرضیه فرعی سوم. 105

جدول 4- 5: فرضیه فرعی چهارم. 106

جدول 4- 6: فرضیه فرعی پنجم. 107

جدول 4- 7: فرضیه اول اصلی.. 108

جدول 4- 8: فرضیه دوم. 109

جدول 4- 9: فرضیه سوم. 110

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4- 1: نمودار بی ثباتی هیجانی.. 94

نمودار 4- 2: نمودار برونگرایی.. 95

نمودار 4- 3: نمودار باز بودن به تجربه. 95

نمودار 4- 4: نمودار توافق.. 96

نمودار 4- 5: نمودار وجدانی بودن. 96

نمودار 4- 6: نمودار شادکامی.. 97

نمودار 4- 7: نمودار  ویژگیهای شخصیتی.. 97

نمودار 4- 8: نمودار خوب زیستی روانی.. 98

نمودار 4- 9: نمودار بعد خود مختاری.. 98

نمودار 4- 10: نمودار رشد شخصی.. 99

نمودار 4- 11: نمودار روابط مثبت با دیگران. 99

نمودار 4- 12: نمودار هدفمندی در زندگی.. 100

نمودار 4- 13: پذیرش خود. 100

نمودار 4- 14: نمودار تسلط بر محیط.. 101

نمودار 4- 15: نمودار سطح تحصیلات… 101

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و پیش بینی میزان تاثیر  ویژگیهای شخصیتی بر بهزیستی روانی و شادکامی کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندرترکمن در سال 92 – 91 بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع روش توصیفی – زمینه یابی بوده که به صورت پیمایشی در جامعه آماری کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی بندرترکمن انجام شده و تعداد 200 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه‌های  ویژگیهای شخصیتی پنج عاملی نئو، بهزیستی روانی ریف (1989)، شادکامی آکسفورد (OHI) و جمعیت‌شناختی محقق ساخته بر روی آنها اجرا گردیده است. با توجه به استفاده از دو نوع پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته، لذا روایی پرسشنامه‌ بارها طی تحقیقات گذشته مورد تأیید قرار گرفته و همچنین در طراحی سؤالات جمعیت‌شناختی نیز از نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است. همچنین نتایج آماری داده‌ها طی دو فرایند آمارهای توصیفی که مبتنی بر ترسیم جداول داده‌ها توصیفی و درصدی و میانگین و واریانس است و همچنین آمارهای استنباطی که با نوع فرضیات تحقیق از روش همبستگی و رگرسیون و (Anova) استفاده گردیده و این نتایج حاصل شده است:  ویژگیهای شخصیتی پیش‌بینی‌کننده شادکامی کارکنان می‌باشد. بین بعد اول یعنی N با شادکامی رابطه ای منفی وجود دارد. بین بعد دوم و بعد سوم یعنی O,E با شادکامی رابطه ای مثبت وجود دارد. بین بعد چهارم و پنجم  ویژگیهای شخصیتی یعنی C,A با شادکامی کارکنان رابطه ای بدست نیامد. خوب زیستی روانی پیش‌بینی کننده شادکامی کارکنان می‌باشد. همچنین  ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده خوب زیستی روانی کارکنان می‌باشد.

واژگان کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، بهزیستی روانی، شادکامی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


1-1 مقدمه

انسان سالیان سال است که حاکم این کره خاکی است و آن را با خواسته ها و امیال گوناگونش اداره می‌کند. هر انسانی گوشه ای از این خاک را به خود اختصاص داده و آگاهانه و ناآگاهانه برآن تأثیر می‌گذارد. هر یک از این انسان ها شخصیتی خاص خود دارند و به عبارت دیگر شخصیت هر یک از این افراد با یکدیگر متفاوت است.

 مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری ظاهری و اجتماعی است که براساس نقشی که فرد درجامعه بازی می‌کند قرار دارد. شخصیت را برمبنای صفت بارز یا مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و براین اساس است که افراد را دارای شخصیت برونگرا، درونگرا یا پرخاشگر و امثال آن می‌دانند. کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته و دایمی می‌داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. گردن آلپورت، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می‌دهد، تلقی می‌کند. جی. بی. واتسن شخصیت را مجموعه ی سازمان یافته ای از عادات می‌پندارد. اریک اریکسون معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی – اجتماعی صورت می‌پذیرد و شخصیت انسان تابع نتایج آنهاست. جورج کلی روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیر معنای زندگی شخصیت او می‌داند و بالاخره زیگموند فروید عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است. (شاملو، 1382)

انجمن روانشناسان آمریکا شخصیت را اینگونه تعریف کرده اند: راه و روش ویژه ای که از تفکر، احساس، رفتار شخصی و طرح رفتاری ریشه دار که هر شخصی چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه بعنوان سبک و سلیقه زندگی یا روش تطابق خود با محیط نشان می‌دهد (هیلگارد، 1983 به نقل از فیروزی، 1373).

یکی از عواملی که در شخصیت افراد متفاوت و ممکن است تا حدودی تاثیر گذار باشد بهزیستی روانی است.

از زمانهای بسیار دور، همیشه این سئوال مطرح بوده که چه چیزی باعث خوشبختی و بهزیستی می‌شود. هر یک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کار پرداخته اند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی کرده اند که هر فردی که واجد این خصوصیات و ابعاد باشد، دارای نسبتی از بهزیستی روانی است. در طول تاریخ، فلاسفه و رهبران مذهبی عقیده داشتند که داشتن عشق و معرفت و عدم دلبستگی به دنیا و متعلقات آن، عامل تکامل و بهزیستی است. معتقدین به اصل سودگرایی، مانند جرمی بنتهام (1948) اعتقاد داشتند که وجود خوشی و لذت، و عدم حضور درد در زندگی فرد، به بهزیستی می‌انجامد. به این ترتیب، می‌توان گفت که این دسته از افراد بر لذت هیجانی، روانی و جسمانی تاکید داشتند. در اوایل قرن بیستم مطالعه در مورد بهزیستی شروع به شکل گیری کرد (کرمی نوری، 1381).

ویلیام جیمز پدر روانشناسی آمریکا، در مورد ” ذهنیت سالم ” در کتاب ” انواع تجارب مذهبی ” مطالبی نوشت. او مشاهده کرد برخی از افراد در هر سنی، با وجود تمامی مشکلات و سختیهایی که در زندگی دارند، خود را به سوی خوشبختی سوق می‌دهند. اینها کسانی هستند که توجهشان را از بیماری، مرگ و کشت و کشتار و ناآرامیها، برگرفته و به سوی مسائل دلپذیرتر و بهتر سوق می‌دهند. در نگاه اول این عقیده که می‌توان با وجود بیماری، بهزیستی روانی را تجربه کرد، قابل پذیرش نیست. با این حال، مطالعات بسیاری نشان دادند که می‌توان تحت بدترین شرایط نیز بهزیستی روانی را تجربه کرد (همان منبع).

شادکامی، یک صفت شخصیتی فرضی مشخص، با نشاط و سرزندگی، مردم آمیزی، قابلیت اعتماد و نظایر آن تعریف شده است. اینکه، آ‌دمیان چه چیزی را شادی تلقی کنند. دلایل فراوان دارد. هر چند از روان شناسان شناختی، کمتر کسی دامنه نظریه پرادزش را به شادی و شادکامی کشانده است، اما، شک نیست که شادی جنبه شناختی در خور توجهی دارد. آناکارنینا و لئوتولستوی معتقدند که همه خانواده های شاد، کم و بیش مثل هم هستند و فاکتورهای بارز و مشخص آنها از نظر کمیت و کیفیت نزدیک به هم می‌باشند. اما برعکس، خانواده های ناشاد، به شیوه های مختلفی، ناشاد بودن را تجربه می‌کنند (جعفری و همکاران، 1383). شادکامی به عنوان یک حالت احساسی به تغیرات ناگهانی در خلق و خوی حساس است در حالی که رضایت به عنوان یک حالت شناختی یا قضاوتی شناخته می‌شود (تسو[1]، 2001 به نقل از همان). شادکامی به معنی امروز آن مفهومی است در درون مفاهیم گسترده‌تر نظیر «خوشبختی» و «کیفیت زندگی». بخصوص در جایی که کیفیت زندگی باید از نگاه بیننده دیده شود، علاقه دانشمندان اجتماعی را به سمت موضوع سوق داده است (گالتزر[2]، 2000 به نقل از جعفری، 1383).

روانشناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازه‌ای در روان‌شناسی، بر فهم وتشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش‌بینی دقیق عواملی که بر آنها موثرند، تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت‌گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی ‌وشادمانی، در عوض درمان نواقص و اختلالات سرو کار دارد. بنابراین، روان‌شناسی مثبت‌نگر تکمیل‌کننده روان‌شناسی بالینی سنتی است. فهم، درک و شفاف‌ سازی شادمانی و احساس‌ذهنی بهزیستی، موضوع محوری روان شناسی مثبت‌نگراست (سلیگمن، 2005 به نقل از آزموده، 1382).

بنابراین هدف اصلی تحقیق، بررسی  ویژگیهای شخصیتی و مؤلفه‌های آن و پیش‌بینی میزان شادکامی و بهزیستی روانی کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندر ترکمن می‌باشد تا مشخص گردد که میزان هریک از مؤلفه‌های مذکور در کارکنان چگونه بوده و آیا می‌توان شادکامی و بهزیستی روانشناختی کارکنان را از روی ابعاد  ویژگیهای شخصیتی مشخص کرد.

1-2 بیان مسئله

تعاریف متعددی از شخصیت ارائه شده است. شخصیت از دیدگاه علم روانشناسی به این شکل تعریف شده است: شخصیت عبارت است از کل خصوصیات انسان. با این وصف حتی در بین روانشناسان نیز تعریف واحدی از شخصیت وجود ندارد. مثلاً گیلفورد یکی از روانشناسان معاصر می‌گوید: شخصیت یعنی الگوی ویژه ای از خصلت‌های فرد. عده ی دیگری از روانشناسان معتقدند شخصیت شامل کلیه رفتارهایی است که فرد در جهت انطباق و سازش خود با محیط انجام می‌دهد. با وجودیکه اکثر روانشناسان در توصیف شخصیت اتفاق نظر کامل ندارند، عده ی کثیری تعریف گوردون آلپورت را به عنوان یک توصیف نسبتاً جامع پذیرفته اند. آلپورت می‌گوید: شخصیت سازمان پویا و قوام یافته ای است که از ترکیب سیستمهای روانی و جسمی فرد که رفتار ویژه و بی همتای او را در جهت سازش با محیط تعیین می‌کند، تشکیل شده است (احدی، بنی جمالی، 1385).

شخصیت ویژگی های بسیاری دارد که می‌توان به روان نژندی[3]، برونگرایی[4]، انعطاف پذیر بودن یا بازبودن[5]، دلپذیر بودن یا توافق[6] و با وجدان بودن[7] اشاره کرد. این ویژگی ها پنج عامل اصلی آزمون NEO PI-R‌ را تشکیل می‌دهند (حق شناس، 1385).

  1. عصبیت یا شاخص بی ثباتی هیجانی (N)‌: داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، خشم، احساس گناه و. . . به صورت دائمی و فراگیر مبنای مقیاس عصبیت را تشکیل می‌دهد (همان منبع).
  2. برونگرایی (E)‌: برونگراها افرادی اجتماعی هستند. افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات، این افراد در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند (همان منبع).
  3. 3. باز بودن (O): افرادی هستند که درباروری تجربه های درونی ودنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آن ها سرشار از تجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف هستند. مایل به زیر سئوال بردن منبع قدرت و علاقمند به آزادی در اخلاقیات، امور اجتماعی و دیدگاه های سیاسی هستند (همان منبع).
  4. توافق (A)‌: شاخص توافق بر ارتباطات بین فردی تأکید دارد. فرد موفق اساساً نوعدوست است. نمره ی بالا در A معمولاً با اختلال شخصیت وابسته همراهی دارد (همان منبع).
  5. وجدانی بودن (C)‌: فرد وجدانی دارای هدف وخواسته های قوی و ازپیش تعیین شده است. در جنبه های مثبت این شاخص افراد دارای نمره ی بالادرزمینه های حرفه ای ودانشگاهی، افراد موفقی هستند و درجنبه های منفی نمره ی بالا همراه با ویژگی ایرادگیریهای کسل کننده، وسواس اجباری به پاکیزگی و یا فشار فوق العاده به خود در امور کاری و حرفه ای دیده می‌شود. (همان منبع).

در کنار این  ویژگیها، سلامت روان هم عاملی تاثیر گذار بر رفتار و شخصیت افراد است.

گروهی از روانشناسان به جای اصطلاح سلامت روانی از خوب زیستی روانشناختی استفاده کردند. زیرا معتقدند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر می‌کند (ریف[8] و سینگر[9]، 1998). در این راستا مدل هایی مانند مدل جاهودا، مدل بهزیستی ذهنی داینر[10] و مدل 6 عاملی بهزیستی روانشناختی ریف، تدوین شده اند که در تعریف و تبیین سلامت روانی به جای تمرکز بر بیماری و ضعف بر توانایی ها و داشته های فرد متمرکز هستند (کمپتون[11]، 2001). در دهه گذشته، ریف و کیز (1995) الگوی بهزیستی روان شناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارایه کردند. بر اساس الگوی ریف، بهزیستی روان شناختی از 6 عامل تشکیل می‌شود: پذیرش خود، رابطه ی مثبت با دیگران، خود مختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط، این الگو به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است (چنگ[12] و چن[13]، 2002).

خوب زیستی روانی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است ودارای مولفه‌های زیر می‌باشد:

1-خود مختاری: احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و. . .

2-رشد شخصی: داشتن رشد مداوم و. . .

3-روابط مثبت با دیگران: داشتن روابط گرم و. . .

4-هدفمندی در زندگی: داشتن هدف در زندگی

5-پذیرش خود: داشتن نگرش مثبت نسبت به خود.

6- تسلط بر محیط: توانایی انتخاب و ایجاد محیط مناسب (زنجانی طبسی، 1383).

احساس خوب زیستی هم دارای مولفه‌های عاطفی و هم مولفه هایی شناختی است. افراد با احساس خوب زیستی بالا به طور عمده ای با هیجانات مثبت را تجربه می‌کنند واز حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالیکه افراد باخوب زیستی روانی پایین حوادث و موقعیت زندگیشان را نامطلوب ارزیابی می‌کنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می‌کنند (پلنگی، 1391).

شادکامی نیز عامل دیگر تاثیر گذار بر شخصیت و رفتار فرد است.

شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و برحالتی دلالت می‌کند که متبوع و دلپذیر است و از تجربه ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشات می‌گیرد (هیلز[14] و آرجیل[15]، 2001).

 نتایج پژوهشها نشان داده است که شادی می‌تواند سلامت جسمانی و روانی را بهبود بخشد. افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می‌کنند بیشتر اظهار رضایت می‌کنند (لارسون[16]، 2000؛ پترسون[17]، 2000). همچنین لیوبومیراسکی معتقدند که هر فرد الگویی برای شادی یا ناشادی دارد که باعث می‌شود اتفاقات و تجارب خود را به گونه ای تعبیر کند که باعث حفظ شادی اش شود (لیوبومیراسکی[18]، 2005). به طور کلی به نظر آنها افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوهْ مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ می‌دهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قویتر و خلاق تر از افراد ناشاد هستند.

با این توضیحات این تحقیق در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا خوب زیستی روانی و شادکامی کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی را از  ویژگیهای شخصیتی آنان پیش بینی کرد ؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

واضح است که انجام یک تحقیق عمدتا در پاسخ به ابهامات و سوالاتی است که در ذهن محقق انجام می‌شود و در آن راه حلهایی برای خارج شدن از وضعی که در آن هستیم به قصد رسیدن به یک وضع مطلوب ارایه می‌گردد.

نیروی انتظامی از جمله سازمانهای است که به تناسب گستره وظایف و ماموریتهای محوله، ارتباط تنگاتنگی با مردم برقرار نموده و در اجرای ماموریتها، تا حدودی نقش بی بدیل در سازماندهی به مسائل خرد و کلان و زندگی فردی و اجتماعی هریک از افراد جامعه بر عهده دارد. ایجاد نظم و امنیت اجتماعی-که به تعبیر مزلو بعد از نیازهای فیزیولوژیکی دومین نیاز بشر در مسیر آرامش و آسایش محسوب می‌شود- در کنار مقابله با قانون شکنان و بزهکاران و دفاع از آسیب دیدگان چشم انداز ویژه ای از این سازمان را در میان عموم ترسیم کرده و به نوبه خود بر میزان توقعات وانتظارات مردم نسبت به این سازمان افزوده است. امروزه پلیس با حضور پررنگ خود در جامعه و دسترسی آسان به آن از طریق مردم، به عنوان تکیه گاه مطمئن در مقابله با کجروی ها، انحرافات و قانون شکنی ها تلقی می‌شود و این مهم نیاز به مامورانی با قابلیت‌های ممتاز و ویژه در ابعاد مختلف به ویژه ابعاد اخلاقی و اعتقادی را دارد چرا که هر گونه اشتباه، کجروی و رفتار ناشایست یک مامور به عنوان مجری اصلی قوانین جامعه اسلامی تاثیر منفی بسیار عمیقی در اذهان مردم ایجاد می‌کند (رحیمی، 1387). عملکردانسان، دستخوش عواملی است که روند زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، و گوناگونی شغل ها، سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر توجه به سلامت روانی کارکنان و تاثیر سلامت روانی و جسمی در عملکرد کارکنان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته به نحوی که بسیاری از سازمانها تدریس می‌کننند تا از طریق پژوهش‌های علمی سعی در شناخت منابع، ایجاد فشار و تنش در محیط کارکنان نمود، تا بتواند از طریق راهکارهای مناسب محیط‌های شغل مطلوب رابرای کارکنان فراهم آورند و در نتیجه رضایت و عملکرد شغلی کارکنان را افزایش دهند (موسوی، 1378).

افراد با هر جنبه از شخصیت به شیوه‌های خاصی رفتار می‌کنند و دارای انتظارات خاصی هستند توانایی و مهارت رفتاری منحصر به فرد و نیز نیازهای متفاوتی دارند و بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها، انتظارات، انگیزه ها، توقعات و اهداف خاصی می‌باشند. از طرفی سازمان ها نیز بر حسب اهداف، وظایف و فعالیت‌های خود نیازها، انتظارات و توقعات خاصی را ارضاء می‌کنند، بنابراین برای هر یک از انواع شخصیت‌های متفاوت شغل‌های متفاوتی مناسب است (نریمان و همکاران، 1386).

از طرفی تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه امنیت جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از نیروی انتظامی کارآمد و اثر بخش برخوردار بوده اند. شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نیروی انتظامی از جمله ضروریات برای برنامه ریزی در نیروهای مسلح می‌باشد. شناخت  ویژگی‌های شخصیتی کارکنان می‌تواند شرایط را جهت جذب و نگهداری آنها مطلوب ترنمایدواز طرفی سازمان‌های نظامی بااعمال کارکرد‌های مختلف و مناسب با نوع  ویژگی‌های شخصیتی کارکنان عملکرد و اثربخشی آنها را افزایش دهند. بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی خاص همچون نیروی انتظامی باید با شناخت کامل آنان از نظر  ویژگی‌های شخصیتی همراه باشد (قربانی1382).

نیروی انتظامی از جمله سازمان هایی است که در همه جوامع از حساسیتی خاص برخوردار است. این حساسیت بیشتر به آن دلیل است که وظایف و مسئولیت‌های آن در معرض دید همگان و مورد قضاوت عام قرار می‌گیرد. سیر تغییر و تحولات و پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی، نیاز به نیروی انتظامی را ضروری می‌سازد. از این رو، پژوهش‌های متفاوتی در این حوزه می‌تواند نواقص و کاستی‌های موجود را در عملکرد شغلی و بهزیستی روانشناختی کارکنان را مشخص و راه را برای برطرف کردن آن ها هموار سازد. احتمالا یکی از عواملی که می‌تواند روی عملکرد کارکنان نیروی انتظامی اثر گذار باشد  ویژگی‌های شخصیتی آنان است گرچه اطلاع از درون انسان ها و شخصیت آنان کار بس مشکلی است اما شناخت شخصیت یک روزنه بسیار گویا دارد و آن رفتار‌های بارز افراد است. همچنین پژوهش در باب عملکرد شغلی و رفع مشکلاتی که منجر به افزایش سلامت روان می‌گردد در صنعت و سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به  ویژگیهای شخصیتی هر چه سازگاری و تناسب میان شخصیت و شغل بیشتر باشد، رضایت بیشتری در پی خواهد داشت و هر چه این سازگاری کمتر باشد، علاوه بر عدم تامین رضایت شغلی، آثار و تبعات منفی متعددی را در سازمان به دنبال خواهد داشت. از این رو، انتخاب شخصیت متناسب با شغل مورد نظر می‌تواند عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه آورد و بر نگرش کارکنان نسبت به کارشان تاثیر بگذارد و سلامت روانی و شادکامی ورضایت شغلی مطلوبی را در بر خواهد داشت (گشتاسب، 1384).

 برای رسیدن به موفقیت‌های شغلی در افسران پلیس باید به عواملی مثل رضایت شغلی و شخصیت آنها توجه داشت که بر کارایی و بهره وری سازمان و کارکنان و جلب اعتماد مردم به طرح‌های اجرایی موثر است (امتحان، 1381).

با توجه به توضیحات فوق واهمیت نقش پلیس در خدمت رسانی به مردم ورعایت احترام و حال آنان و همچنین حضور پر رنگ پلیس در برنامه‌های پیشگیری از عوامل مخرب سلامت روان و ناامنی، کاملا روشن است که بررسی  ویژگیهای شخصیتی، خوب زیستی روانی و شادکامی این گروه، ازاهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش در نظر دارد میزان تاثیر  ویژگیهای شخصیتی بر خوب زیستی روانی و شادکامی کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندر ترکمن را پیش بینی نماید.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی

بررسی و پیش بینی میزان تاثیر  ویژگیهای شخصیتی بر بهزیستی روانی و شادکامی کارکنان وظیفه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر ترکمن.

1-4-2 اهداف جزیی

بررسی پیش بینی کننده بودن  ویژگیهای شخصیتی با شادکامی کارکنان.

بررسی پیش بینی کننده بودن خوب زیستی روانی با شادکامی کارکنان.

بررسی پیش بینی کننده بودن  ویژگیهای شخصیتی با خوب زیستی روانی کارکنان.

1-5 متغیر ها

متغیرهای پیش‌بین:  ویژگیهای شخصیتی و مؤلفه‌های آن

متغیرهای ملاک: بهزیستی روانی ـ شادکامی

1-6 سؤالات تحقیق

1ـ6ـ1ـ سؤال اصلی‌:

آیا می‌توان میزان تغییرات بهزیستی روانی و شادکامی کارکنان را از روی  ویژگیهای شخصیتی آنان پیش‌بینی کرد. ؟

1ـ6ـ2ـ سؤال‌های فرعی:

1-شاخصهای  ویژگیهای شخصیتی با چه اولویتی پیش بینی کننده شادکامی کارکنان هستند؟

2- شاخصهای خوب زیستی روانی با چه اولویتی پیش بینی کننده شادکامی کارکنان هستند؟

3- شاخصهای  ویژگیهای شخصیتی با چه اولویتی پیش بینی کننده خوب زیستی روانی کارکنان هستند؟

1-7 فرضیه‌های تحقیق

1-7-1 فرضیه اصلی:

میزان تغییرات بهزیستی روانی و شادکامی دانش‌آموزان را می‌توان از روی  ویژگیهای شخصیتی کارکنان پیش‌بینی کرد.

1-7-2 فرضیه فرعی:

1-ابعاد  ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده میزان شادکامی کارکنان است.

2- مولفه‌های خوب زیستی روانی پیش بینی کننده میزان شادکامی کارکنان است.

3- ابعاد  ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده خوب زیستی روانی کارکنان است.

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-8-1 تعریف مفهومی

شخصیت:شخصیت سازمان پویا و قوام یافته ای است که از ترکیب سیستمهای روانی و جسمی فرد که رفتار ویژه و بی همتای او را در جهت سازش با محیط تعیین می‌کند، تشکیل شده است (احدی، بنی جمالی، 1385).

خوب زیستی روانی: خوب زیستی روانی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است ودارای مولفه‌های زیر می‌باشد:

1-خود مختاری: احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و. . . .

2-رشد شخصی: داشتن رشد مداوم و. . . .

3-روابط مثبت با دیگران: داشتن روابط گرم و. . . .

4-هدفمندی در زندگی: داشتن هدف در زندگی.

5-پذیرش خود: داشتن نگرش مثبت نسبت به خود.

6- تسلط بر محیط: توانایی انتخاب و ایجاد محیط مناسب (زنجانی طبسی، 1383).

شادکامی: نوعی احساس شادی، خوشی و سرحال بودن می‌باشد که پنج عامل رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی و عزت نفس را در بر می‌گیردو با توجه به مولفه‌های متفاوت در زندگی افراد تغییر می‌کند (اسماعیل تبار، 1390).

1-8-2 تعریف عملیاتی

شخصیت: منظور از  ویژگیهای شخصیتی در این تحقیق نمره ای است که فرد در پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (NEO-PI-R) کسب می‌کند.

خوب زیستی روانی: منظور از خوب زیستی روانی در این تحقیق نمره ای است که فرد در پرسشنامه خوب زیست روانی ریف (1989) کسب می‌کند.

شادکامی: منظور از شادکامی در این تحقیق نمره ای است که فرد در پرسشنامه شادکامی آکسفورد کسب می‌کند.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتکاب جرم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام کیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق کیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت که به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور که بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اکراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتکاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اکراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت کیفری مرتکب جرم را زائل می کند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز که مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حکم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور که در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی که با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد که نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری کرد و بنابراین مرتکب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی که در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری که آنها را تهدید می کند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری که مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتکب نشده است. این قانون فقط در صورتی که عمل ارتکابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل درباره آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همه این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تکیه بر مقایسه آن در حقوق دو کشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت کیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق کیفری و احکام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذکر منابع و مبانی آن در حقوق دو کشور پرداخته ایم. بیان می شود که اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد که او را مشخصاً تهدید می کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود که یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

با وجود اینکه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یکسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های کیفری نشان می دهد که درباره حالت اضطرار به عنوان یکی از علل توجیه کننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد که بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو کشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران که قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شکل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو کشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان کلیدی

مسئولیت کیفری، اضطرار، خطر، اکراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتی که در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق کیفری دو کشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت کیفری استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرایط اضطرار در حقوق کیفری ایران و آلمان که این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یکسان است و تأثیرات آن در مسئولیت کیفری نیز سقوط مسئولیت کیفری است.

5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق کیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و کامل بیان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخیص اضطرار در نحوه ارتکاب جرم، این موضوع مهم است که بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتکابی آن مشخص و ثابت نمود. یکی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق کیفری ایران به این امر مهم کمک بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق کیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

با این توضیح کاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (کاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( کاربرد نظری).

[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.

نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند.

 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به روش­های متفاوتی انجام می­شود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­شود.

واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه

 

مقدمه و بیان مسئله. 1

مقدمه. 2

1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور. 100

4دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین 101

6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133

نتیجهگیری.. 136

منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

  • بیان مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
 سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

  وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می­کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.

حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

 با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.

 

نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته است، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطه‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف تحقیق

  1. اطلاع از روال‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
  2. شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
  3. شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.

4- سوالات تحقیق

  1. جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
  2. در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌شود؟
  3. کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
  4. راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟

5- فرضیه های تحقیق

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.

6- روش شناسی تحقیق

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است

7- پیشینه تحقیق

برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته می­توان به :

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»

پایان نامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئین‏نامه‏ها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»

مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی

مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض  مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایانه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش :

جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… 5

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64 

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیه 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیله جرم
  • نتیجه مجرمانه
  • رابطه علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن

هدف فرعی :

بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش

سوالات اصلی:

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

سوالات فرعی:

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

دیدگاههای فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد

فرضیات پژوهش

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده: علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران


 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

پایان نامه با موضوع: ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال بود جامعه آماری تمام هواداران تیم های لیگ برتر در سال 93-92بودند و نمونه آماری از هوادارن حاضر در استادیوم های ورزشی انتخاب شد. با توجه به اینکه در هر بازی بطور متوسط 9000 نفر شرکت کردند، حجم نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر برآورد گردید (هر تیم،190)، روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از :پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (استوارت،2003)، با ضریب پایایی (88/0) که در ایران توسط (بخشنده،1391) اعتبار یابی و روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته بود و پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،2009) با پایایی (80/0) و تعامل اجتماعی (گای و همکاران،2009) با پایایی (85/0) استفاده شد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فروانی) و آمار استنباطی آزمونهای کلموگروف اسمیرونف (KS) و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و هویت تیمی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (31/0r=  و 001/0P= ).

همچنین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران مثبت و معنادار بود (32/0r=  و 001/0P= ).

واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی، هواداران، لیگ برتر

 

فصل اول

             

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند،
 بلکه آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.

مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:” شرکتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد.”(پورتر 2011)

Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February

 

بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است. (پورتر 2011)
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.از جمله حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی که مورد ارزیابی واقع می گردند: شامل:آموزش و پرورش      هنر و فرهنگ        ورزش     محیط زیست   انرژی   سلامت و رفاه اجتماعی  امور خیریه و فقر زدایی ، می باشند. (پورتر 2011)

سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند. ارتباط بین ادراک ها و رفتار ها یک موضوع عملی مهم است (قاسمی،کشگر و قلعه،1388).

مسئولیت پذیری اجتماعی یک مولفه کلیدی از جعبه ابزار بازار یابی است زیرا با نیاز های مشتری پاسخ می دهد، عملکرد و خوشنامی شرکت را بهبود می بخشد و در همان زمان به اهداف ارزشمند کمک می کند (مشبکی و خلیلی،1388)
تیم های ورزشی در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی متعددی مشارکت می کنند، این فعالیت ها شامل موارد زیر است: فعالیت های داوطلبانه ورزشکار،طرح های آموزشی، کمک های انسان دوستانه، پیشرفت جامعه، طرح های اجتماعی، قدردانی از طرفدارن، طرح های مربوط به سالمتی و رعایت اصول زیست محیطی اما به اینها محدود نمی شود. بر اساس تحقیقات (آرجنتی و دراکن مایلر[1]،2004) فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند از طریق افزایش تصویر برند، تقویت خوشنامی، حفظ کارکنان، افزایش فروش و تثبیت وفاداری مصرف کنندگان پیامد های مثبتی داشته باشند، و خوشنامی مجموعه ای از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته ناشی می شود (بخشنده،1391).

. هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است.به وسیله هویت تیمی فرد یک ارتباط روانی با تیم (سازمان) برقرار می کند و خودش را بخشی از تیم می داند( استولد،1388).

با توجه به انچه در مورد سه متغیر فوق گفته شد محقق در صدد است تا رابطه بین این سه متغیر را در تیم های لیگ برتر ایران بررسی نماید.

 

 

1-2 بیان مسأله:

هویت عبارت است از درجه ای که یک هوادار احساس می کند به طور روانشناختی به تیمی وابسته است (وان،1997). مردمی که به شدت با یک تیم همسان می شوند، با تیم احساس همبستگی می کنند و تمایل به توصیف خود در شرایط تیمی دارند (آندروود،2001). هرچه هویت در گروه قوی تر باشد، افراد بیشتری خواهان آنند که خود را در شرایط عضویتشان در گروه توصیف کنند (چن،2007) و سطوح بالای تعهد شخصی و وابستگی احساسی را با گروه به نمایش بگذارند (آندروود،2001). همچنین رفتار حمایتی و پشتیبانی از گروه نشان دهند (فیشر،1998).از بعد رفتاری محققان بیان می کنند که هویت تیمی یکی از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادی که شناخت و هویت سطح بالایی دارند، در یک تیم ورزشی تلاش می کنند تا زمان و پول بیشتری برای تیم مورد علاقه خود صرف کنند (بریور،1979؛تاجفیل،1986).هویت تیمی بر اساس تئوری هویت اجتماعی پایه گذاری شده است (جنسر،2011) بر اساس تئوری هویت اجتماعی  خود پنداره افراد از دو هویت جداگانه تشکیل شده است: هویت فردی و هویت اجتماعی. در حالی که هویت فردی از احساسات فرد از قیل باهوشی، جذابیت یا شایستگی تشکیل شده است،  هویت اجتماعی افراد بوسیله وابستگی به گروهی ایجاد می شود که فرد با آن گروه شناسایی می شود. کاربرد تئوری هویت اجتماعی در حیطه ورزشی توضیح می دهد که تعامل هواداران  به عنوان یک گروه پیامد های مثبتی بر هواداران دارد.  هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، تنهایی و انزوا به سلامت روانی افراد کمک می کند (وان،2003).هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد (گرینوود،2001) تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی هویت تیمی نشان داده است هویت تیمی بر نگرش افراد به تیم و مصرف آنها از کالا ها و خدمات ورزشی تاثیر مثبت دارد ( لی،2009). هویت تیمی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرفی (مثلا تماشای ورزش ها) دارد (لی،2009). پژوهش لور[2] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی وغلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،1983).

 

محققان تا کنون درباره این که مشتریان چگونه مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ می دهند، اطلاعات کمی ارائه کرده اند. اگرچه csr به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحث مدیریت ورزشی شده است ، درحالی که تاکید ابتدایی csr در رابطه با مواردی از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان خوب بود، اکنون توجه بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (آرجنتی و دراکن مایلر،2004). مسئولیت اجتماعی ورزشی بیانگر نقش مشتریان ورزشی نسبت به سازمان به عنوان نتیجه ای از مشارکت سازمان در حمایت مالی رویداد های ورزشی است (بخشنده،1391). هر چه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب موجبات جلب عتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود و در این رابطه کارول csr را به چهاردسته (قانونی، اقتصادی،اخلاقی و انسان دوستی) تقسیم کرد (مشبکی و خلیلی،1388). مسئولیت اجتماعی عموماً به بعنوان قصد شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هر گونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است و در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازما ن ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال توانایی تاثیر گذاری ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با تعداد زیاد مصرف کنندگان صنعت ورزش حاصل می شود. دراین پژوهش هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران،  یک ارتباط روانی و رفتاری هواداران با یک سازمان یا باشگاه معین است (بخشنده،1391). مسئولیت اجتماعی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود که نیاز های اجتماعی را فراتر از الزامات و مقررات قانونی ارضا می کند..با توجه به اینکه میزان گرایش و حمایت هواداران از باشگاه فوتبال متغیری کلیدی در بخش درآمدزایی برای باشگاه به شمار می رود، می توان گفت رابطه بین هوادار و باشگاهی که متعلق به آن است، از لحاظ بعد وفاداری، با وفاداری به یک آرم یا نشان متفاوت است. بنابراین بهره گیری از استراتژی های مناسب برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را به همراه دارد. ار آن جا که هواداران بنا به علایق متفاوت به وفاداری از تیم محبوب خود می پردازند، با شناسایی رفتار مصرفی ورزشی این قشر می توان در جذب، نگهداری و توسعه هوادار بی شمار گام برداشت (ساعت چیان،1390).

اوکلی[3] معتقد است که تعامل عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت، افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها، براساس تلاش های سازمان یافته. تعامل اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت، مبتنی بر فرایندی است که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. تعامل عنصری پویا، کمیّت ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش بینی و دگرگون کننده شرایط است (محسنی و باراللهی،1382).

فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأکید دارد.(آلموند و پاول، 1380).

 

 

همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی  هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391).   با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر وجود دارد یا خیر؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:

1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.

2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.

3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.

4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.

5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).

کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.

2- ارائه به شرکت ها و سازمان هایی که از باشگاه ها حایت مالی انجام می دهند.

3- ارائه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی.

4- ارائه به مسئولین و مدیران سازمان های ورزشی به ویژه باشگاه ها به منظور انجام و گزارش فعالیت های مسئولیت اجتماعی

 با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت انجام تحقیق به منظور بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های فوتبال و ارتباط آن هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران اینگونه بیان می شود که اولاً مسئولیت اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که اخیرا توجه زیادی به آن معطوف شده است و محققان زیادی در کشورهای خارجی در سال های اخیر به بررسی آن پرداخته اند؛ لزوم انجام تحقیقات بومی در این زمینه یکی از ضرورت های انجام این تحقیق است. دوماً، به نظر می رسد اجرای عملیات مسئولیت اجتماعی علاوه بر مزایای فراوانی که برای گسترش جامعه و کاهش فقر دارد، برای خود سازمان ها و به خصوص باشگاه های فوتبال مفید باشد؛ در این تحقیق محقق به بررسی صحت این موضوع می پردازد. به علاوه، علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحقیقات خارجی در این زمینه، تحقیقی در رابطه با پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ها در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و یافت نشد. کمبود تحقیق در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر ضروریات انجام این تحقیق می باشد.

1-4 اهداف پژوهش:

          هدف کلی :

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران  تیم های لیگ برتر فوتبال می باشد.

1-4-1 اهداف اختصاصی

1- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

2- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

3- بررسی ارتباط هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

 

 

1-5 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه های اصلی تحقیق

1- بین مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

2- بین مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

3- بین هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی براساس قانون نظارت بر رفتار قضات

چکیده

مسئولیت انتظامی قضات، یکی از مواردی است که با توجه به مسئولیت خطیر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است. در نوشتاری که پیش روست به این نوع مسئولیت قضات پرداخته خواهد شد. اصولاً قضات دارای مصونیت می باشند و نمی توان به راحتی آنها را در مظان اتهامات نامربوط و یا فشار روحی و روانی قرار داد. اما در کنار این مصونیت، قضاتی که دارای تخلفاتی می باشند و یا جرایمی را به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند باید در مقابل جامعه و شهروندان پاسخگو باشند. قانون، این مسئولیت ها را در قالب مسئولیت اخلاقی، کیفری و انتظامی در نظر گرفته  و برای هر یک نیز مجازات و شرایطی را پیش بینی کرده است. بر اساس قواعد مسلم حقوقی کسی که به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران نماید. بر همین پایه اگر قاضی با اشتباه یا تخلف خود از مقررات باعث ضرر و پایمال شدن حقوق کسی شود لاجرم باید از پس جبران آن بر آید. گاهی مسئولیت قاضی در مقابل افراد نیست، بلکه در مقابل دولت می باشد که در این موارد نیز قضاتی که موازین قانونی را زیر پا می گذارند و باعث اخلال سیستم اداری و تشکیات قضایی می شوند به مجازات عمل ارتکابی خود محکوم خواهند شد. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به طور صریح و شفاف تری به بیان انواع تخلفات و جرایم قضات و همچنین مجازات آنها و نحوه رسیدگی و صلاحیت مرجع رسیدگی پرداخته است. ما در این نوشتار طی سه فصل، به این موارد خواهیم پرداخت . در فصل نخست، کلیات و مفاهیم قاضی، قضاوت، مسئولیت های کیفری ، انتظامی و اخلاقی  و همچنین مصونیت و مبنای آن را درباره قضات بررسی می کنیم. در فصل دوم انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را بیان می کنیم. نهایتاً در فصل سوم به رسیدگی های شکلی و ماهوی تخلفات و جرایم قضات می پردازیم.

واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات

 

الف) بیان مسأله

از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء است. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده است. [1]

همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن است در مقابل وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[2] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. منظور از مسئولیت حقوقی این است که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و… آن است، اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می شود؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای ارتکاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.

باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز ، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و… می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.

علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.

نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره  و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90  به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.

ب) اهمیت موضوع

از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.

پ) اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

اهداف فرعی:

1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات

2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران

3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها

4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات

5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات

ت) سوالات تحقیق:

سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟

سوالات فرعی:

 1ـ پیشینه و مفهوم  نظارت انتظامی قضات چیست؟

2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟

3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟

4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟

5ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟

 ث) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.

فرضیه های فرعی:

 1ـ  نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد که مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اکرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.

2ـ شهروندان می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند.

3ـ  قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی کرده است.

4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاکمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.

5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.

[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10

[2] بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،  تهران، ص25

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره: حقوق فرزندان نسبت به والدین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول:

کلیات و مبانی

 

 

مقدمه:

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

کلیات تدوین رساله:

الف) تبیین مسئله

ب) سؤالات تحقیق

ج) اهداف

د) روش تحقیق

ه) روش کار

و) تقسیم مطالب

 

الف) تبیین مسئله:

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.

 

ب) سؤالات تحقیق:

هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟

2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟

سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟

2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟

امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.

 

ج) اهداف تحقیق:

باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.

د) روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 17300 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک) (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

 

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

بیشتر بخوانید

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

بیشتر بخوانید