"سمینار" مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي (تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق ساختارهاي غيردولتي)

متن کامل سمینارمقطع ارشد  مهندسي عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي
(تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق
ساختارهاي غيردولتي)

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل ونقل 

عنوان: 

انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي
(تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق
ساختارهاي غيردولتي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

تامين مالي پروژه هاي اقتصادي يكي از مهم ترين بحث ها و موانع توسعه اقتصادي به ويژه در كشوره
هاي در حال توسعه مي باشد . بحث كمبود سرمايه و منابع مالي به ويژه از اواسط قرن بيستم از سوي
رهبران كشورهاي در حال توسعه در مجامع بين المللي طرح شده و با وجود تشك يل نهادهاي پولي
جهاني نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه علي الظاهر مي بايست نقش مهمي در تامين
مالي طرح هاي اقتصادي ايفا كنند . هنوز جريان بين المللي سرمايه به اقتصاد كشورهاي در حال
توسعه باكندي رو به رو است.
از آنجا كه بازار سرمايه در كشورهاي رو به رشد از ابزارهاي مناسب تامين مالي نيز برخوردار
نيست. مشكل كمبود سرمايه يا به عبارت بهتر كمبود سرمايه گذاري اقتصادي در اين كشورها ابعاد
وسيع تري پيدا كرده است.

بنابراين به روش هاي مختلف بايد نسبت به جذب منابع مالي و استفاده صحيح آن در پروژه هاي
مختلف به ويژه پروژه هاي سنگين از لحاظ مالي اقدام كرد و آنها با روش هاي علمي مود مقايسه قرار
داده و بهترين گزينه را انتخاب نمود.
در اين سمينار علاوه بر برشمردن نحوه تامين مالي پروژه هاي حمل و نقلي، ارزيابي اقتصادي آنها
نيز مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران از ويژگي هاي اقتصادي مناسبي برخوردار است و مي
بايست علاوه بر تلاش براي جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر بر منابع تامين داخلي متكي باشند . اين
منابع كه سرچشمه گرفته از پس انداز ملي است مي بايست با اتخاذ سياست هاي مناسب پولي و
تجهيز باز ار سرمايه تامين شود تا بتواند در پيشبرد اهداف و آرمان هاي اقتصادي كه همانا دستيابي به
رشد و توسعه اقتصادي پايدار است موثر واقع شود . در اين تحقيق به بحث تامين مال ي و روش هاي
علمي آن خواهيم پرداخت.
تامين مالي عبارت است از جمع آوري وجوه براي ابتياع عوامل گوناگ ون مورد نياز توليد كالا يا ارائه
خدمت. به عبارت ديگر تامين مالي تامين سرمايه مورد نياز جهت سرمايه گذاري در طرح هاي
اقتصادي مي باشد . خواه اين سرمايه به صورت وجوه نقد باشد يا به صورت سرمايه انباشت شده در
كالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي (به عبارت بهتر دانش فني و فن آوري انباشته در كالاهاي سرمايه
اي).

در اجراي پروژه هاي اقتصادي بحث عمده نحوه تامين مالي مي باشد كه چنانچه سرمايه گذار خود
از منابع مالي كافي برخوردار باشد در اين زمينه مشكلي بروز نمي كند . اما اگر وجوه مورد نياز سرمايه
گذاري به تمامي در اختيار سرمايه گذار (اعم از حقيقي يا حقوقي دولتي يا خصوصي) نباشد راه هاي
تامين مالي يا شيوه هاي تامين مالي مورد توجه قرار مي گيرد.

اصولاً در اقتصاد نخستين و مهم ترين شيوه تامين مالي تبديل پس انداز ملي به سرمايه گذاري
است. اين تبديل ممكن است از سوي دولت يا بخش خصوصي (اعم از حقيقي يا حقوقي ) صورت
بگيرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملي به توليد ناخالص داخلي در حدي قابل توجه قرار گيرد مشكليبه عنوان كمبود منابع سرمايه گذاري در اقتصاد بروز نمي كند اما زماني كه ميل به مصرف در مصرف
كنندگان (اعم از خصوصي يا دولتي ) در حدي بالا باشد كه همواره منابع ناچيزي براي پس انداز و
تبديل آن به سرمايه گذاري باقي گذارد تنگناي كمبود منابع سرمايه گذاري بروز مي كند.

در اغلب كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به لحاظ عرضه كل رشد جمعيت و فشار تقاضا
براي ابتياع كالاها و خدمات مصرفي و … همواره سطح پس اندا ز ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمايه گذاران همواره با كمبود منابع براي سرمايه گذاري در طرح هاي
اقتصادي مواجه مي باشند . اگر شرايط اقتصادي به گونه اي باشد كه فشارهاي تورمي سير نزولي ارزش
پول ملي را به وجود آورد و در مقابل بازار معاملات كاذب و دلالي (ارز ، سكه ، كالاهاي مصرفي بادوام
، زمين و …) نيز رونق داشته پس انداز كنندگان تمايلي به نگهداريي وجوه نقد خود در نظام بانكي يا
سرمايه گذاري آن در طرح هاي اقتصادي نشان نمي دهند و اين امر بر انباشت سرمايه براي سرمايه –
گذاري اثر منفي دارد.

در چنين شرايطي برنامه ريزان اقتصادي بايد توجه كنند كه از ابزارهاي تشويق پس انداز تجهيز
بازار سرمايه و رونق سرمايه گذاري هاي اقتصادي مولد به نحو موثر در اقتصاد بهره گيرند تا بتوانند
هدف دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار محقق سازند.

براي اجراي يك طر ح سرمايه گذاري دو مقدمه لازم است : يكي آنكه نحوه تامين مالي هزينه هاي
آن مشخص شود . و ديگر آنكه موسسه سازمان شركت يا وزارتخانه مسئول اجرا و بهره برداري از آن
تعيين شود . خلاصه اينكه بر اساس يك برنامه مشخص بايد واحدي مسئول اجراي طرح شده و منابع
مالي كافي در ا ختيار آن قرار گيرد تا كليه عمليات را طبق مطالعات و پيش بيني هاي انجام شده
پيش ببرد . بسياري از مسائل و مشكلاتي كه طي اجراي طرح پديدار مي شود در مرحله تهيه و تنظيمو مطالعه آن قابل پيش بيني و حل نيست . بنابراين در مرحله اجرا واحد يا موسسه مجري طرح
مسئوليت رفع آن را به عهده دارد . ولي مسائل اصلي سازماندهي و تامين مالي طرح و نكات مربوط به
تكامل طرح از مرحله تهيه و تنظيم تا مرحله نهايي بايد پيشاپيش مورد تحليل قرار گيرد . توجه به
مسائل اساسي و حذف هر گونه تنگناي احتمالي قابل پيش بيني از لحاظ سازماني و حقوقي در
موقعيت بعدي طرح نقش مهمي دارد . معمولاً تهيه و تنظيم كنندگان طرح با مجريان طرح يكي
نيستند و طرح پس از تصويب براي اجرا به مديران و كاركنان ديگري واگذار مي شود . بديهي است اين
مديران و كاركنان بايد داراي مهارت و تجربه لازم و كافي باشند ولي باز هم براي پرهيز از تگنا ها و
مشكلات بعدي بايد قبلاً سازمان طرح و تشكيلات آن مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

تجربه نشان داده است كه علي رغم پيش بينيهاي قبلي از لحاظ سازماني و حقوقي و تشكيلاتي باز
هم مسائل متعددي پيش مي آيد . سازمان يا موسسه جديد بايد افراد فني و كاركنان اداري مورد نياز
را استخدام كرده و مراحل حقوقي تشكيل موسسه را طي كند و اسناد مناقصه را تنظيم نموده و
مناقصه هاي مربوط را انجام دهد و به طور كلي يك سلسله از اين گونه وظايف را بر عهده گيرد و
پيداست كه انجام مطالعات لازم مربوط به اين وظايف قبل از آغاز كار تا چه حد در پيش برد كار موثر
واقع مي شود . اين مطلب هم درباره طرحهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و هم بخش خصوصي
صدق مي كند ولي در بخش عمومي از اهميت زيادتري برخوردار است . زيرا در اين بخش آزادي عمل
و انعطاف كمتري وجود دارد . اگر طرح سرمايه گذاري جنبه توسعه يك موسسه موجود را دارد و به هر
حال توسط دستگاه يا موسسه اي كه قبلاً سازمان يافته است اجرا مي شود مطلب نسبتاً ساده تر است.

جنبه هاي مالي طرح با مسائل سازماني و حقوقي آن در ارتباط نزديك است . براي مثال اگر مقرر
شود كه سرمايه مورد نياز از طريق فروش سهام تامين شود . اين مطلب نه تنها نحوه تامين مالي طرحرا مشخص مي كند بلكه همزمان با آن شكل حقوقي موسسه جديد را نيز معين كرده و نشان مي دهد
كه موسسه مسئول به صورت شركت سهامي اداره مي شود.
از سوي ديگر محدوديت مالي بر ساير جنبه هاي طرح مانند حدود استفاده از مكانيزه كردن تاثير
تعيين كننده اي دارد و بنابراين مسئله تامين مالي بايد همزمان با ديگر مسائل طرح مورد توجه قرار
گيرد و نمي توان آن را موكول به پايان مطالعه طرح سرمايه گذاري كرد . نكته آخر اينكه ارزشيابي
تجاري طرح مستلزم تعيين نرخ بازده سرمايه گذاري و اطلاعاتي از اين دست است و به اين منظور
مقدار وامگيري و نرخ بهره بايد برآورد و مشخص شود.

همان طور كه ملاحظه شد نحوه تامين اعتبار و شكل حقوقي و سازماني با يكديگر در ارتباط
متقابل بوده و تعيين اولويت بررسي هر يك دشوار است . در اينجا به منظور تشريح مسئله ابتدا جنبه
هاي مالي طرح بررسي شده و سپس به جن به سازماني و حقوقي آن مي پردازيم . و به هر حال در هر
دو مورد بايد مسائل مربوط به اجرا و بهره برداري از طرح تفكيك شده و تفاوت بين طرحهاي سرمايه
گذاري بخش خصوصي و بخش عمومي در همه حال مورد نظر قرار گيرد.

تعداد صفحه : 177

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:       

****         info@elmyar.net

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *