پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

  

موضوع:

 

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

 

 

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

 

 سال تحصیلی 85-1384

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

1- پیشگفتار                                                 1

2- مقدمه                                                    2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                          4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               6

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         7

د- مسئوليت اخلاقي                                          9

هـ- مسئوليت اجتماعي                                    10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                10

الف- جنبه فردی مسئولیت                             10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                   15

مفاهیم مسئولیت کیفری                                       16

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    17

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    21

سابقه تاريخي مسئوليت                                               22

هـ

الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام                                     24

بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام                      25

1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت                                 25

2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات                      27

3- موضوعي بودن مسئوليت                         31

– در ایران باستان                                    31

– در روم باستان                                        33

– در یونان باستان                                     33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36

مسئوليت كيفري در اسلام                                              37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38

ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام                          40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                  47

مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران                                    46

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                  48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                       48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51

بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا                              51

الف- اهلیت جنایی                                               51

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52

ج- اهليت جزائي                                        53

مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي                                    54

و

 

 

اهليت جزايي و مسئوليت كيفري                                     54

بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري                                      55

قلمرو تقصير در حقوق جزا                                    57

الف- تقصير در قلمرو وسيع                               57

بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60

بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60

ب- تقصير در قلمرو محدود                                     61

ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات                         62

بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري                                      63

انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63

الف- اسناد يا انتساب مادي                              63

ب- اسناد يا انتساب معنوي                               64

اسناد مادي و مسئوليت كيفري                                       65

اسناد معنوي و مسئوليت كيفري                               66

9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي                                     67

اركان و اهليت جزايي                                            68

ركن اول- ادراك                                             68

الف- مفهوم ادراك و تمييز                                70

ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري                           72

ج- عقل در مفهوم ادراك                               73

د- عقل در مقررات جزائي ايران                                 75

هـ – عقل در حقوق جزائي اسلام                             76

ركن دوم- اختيار                                          78

مفاهيم و كاربردهاي اختيار                               78

الف- اختيار در لغت                                       78

ب- اختيار در مفهوم فلسفي                               79

بند اول- عنصر قدرت                              80

بند دوم- عنصر اراده                             80

ج- اختيار در مفهوم حقوقي                                      81

بند اول- مفهوم نقش اراده                                   81

ز

 

 

1- نقش اراده در ركن مادي جرم                                 82

2- نقش اراده در ركن رواني جرم                      83

بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق                           83

1- اختيارات در لغت                                 84

2- اختيار در تكاليف و جزائيات                                 84

ركن سوم- علم به قانون                                          85

الف- مفهوم قانون                                    85

بند اول- نص جزايي                               86

بند دوم- عدم مشروعيت جزايي                            86

ب- نقش علم به قانون                                     87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي                    88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري                       88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90

عوامل رافع مسئوليت كيفري                                           91

علل عدم مسئوليت كيفري                                              92

الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت                                 92

ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري                                    92

ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني                                 93

طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل                       93

الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري                                 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي                                 93

بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي                             93

ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت                                  94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت                  94

بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات               96

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان                            97

ح

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني                          97

خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري                          99

مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري                 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت                           101

11- فصل نهم) جنون                                           102

كودكي و مسئوليت كيفري                                            103

تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال                                        103

طفل كيست؟                                                    104

مفهوم بلوغ                                                       108

الف- مفهوم علمي بلوغ                                           108

ب- معيار بلوغ در قفسه                                        110

بند اول- معيار بلوغ در كتاب                                   110

بند دوم- معيار بلوغ در سنت                                    111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ                    111

اهميت جرايم اطفال                                           113

مسئوليت جزايي اطفال                                         114

مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره                    115

الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز                                  116

ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز                                   117

ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ                             120

مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران                                  121

الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304                        121

ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352                             122

ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361                             123

مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام                                  125

الف- بلوغ                                        125

ب- ادراك يا تميز                                          126

بند اول- حقوقي                                   127

بند دوم- جزائيات                                      128

سن تمييز در حقوق جزاي اسلام                                    129

ط

 

 

الف- سن عدم مسئوليت جزايي                                 130

ب- سن مسئوليت جزايي نسبي                              130

ج- سن مسئوليت جزايي كامل                               131

12- فصل دهم) جنون                                         133

جنـون                                                 133

سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين                              133

جنون از مسايل موضوعي است                                      135

تعريف جنون                                                    136

انواع جنون                                                    137

اول- اختلالات سيستم عصبي                                138

دوم- جنون اخلاق                                        140

سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر              140

ارزيابي يا نحوه احراز جنون                                    146

الف- كارشناس رواني                                    146

ب- همكاري كارشناس و قاضي                              147

جنون در قوانين سابق جزايي ايران                                    148

جنون در قانون مجازات اسلامي                                    149

ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون                                   150

آثار جنون                                                 152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                             155

الف- تقارن جنون يا جرم                                    155

ب- تلازم جنون يا جرم                                   157

ج- جنون كامل                                          157

تأديب مجنون                                                   158

تشريفات اداري نگاهداري مجنون                                  158

مسئوليت مدني مجنون                                        159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160

بخش اول- مفاهيم اجبار                                     161

الف- تعريف اجبار                                      161

ب- اجبار و اختيار                                     161

ي

 

 

ج- اجبار و اكراه                                      164

د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار                     167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                            167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                168

الف- اجبار مادي                                  168

بند اول- علل اجبار مادي                            168

بند دوم- شرائط اجبار مادي                          168

اجبار مادي با منشأ دروني                           173

ب- اجبار معنوي                                   174

بند اول- اجبار معنوي خارجي                         174

شرايط اجبار معنوي خارجي                            174

بند دوم- اجبار معنوي داخلي                         177

نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري                    177

نقش تحريك در مسئوليت كيفري                            178

تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير                            179

بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران                     179

الف- قانون مجازات عمومي                               179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي                             179

ضوابط قانوني حاكم بر اجبار                              181

الف- اكراه در قتل                                     181

ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد                      182

ج- اجبار در غير مورد تعزيرات                          182

شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي                          182

مسئوليت مدني در زمينه اجبار                             182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      183

بخش اول- مفاهيم جهل                                   184

تعريف اشتباه                                          184

مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                              185
ب- اشتباه                                        186         الف- جهل                                    185

ج- غلط                                           187

د- خطا                                           188

هـ – سهو                                         188

و- غفلت                                          189

ز- نسيان                                         189

تفاوت ميان جهل و نسيان                                    190

جايگاه اشتباه در حقوق جزا                                      192

الف- اشتباه در قانون                             192

ب- اشتباه در عمل                                      194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي                          195

الف- جهل مركب                                    195

ب- جهل بسيط (شبهه)                               197

بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه                     203

الف- جهل و شبهه حكميه                                 204

ب- جهل و شبهه موضوعيه                                 204

ج- جهل تقصيري                                    206

د- جهل قصوري                                     206

بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي                            207

الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد                             207

ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات            210

ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات                214

بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي             217

الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري                       217

ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري                       218

بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي                 218

الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري                     218

بند اول- ادله برائت                                219

ل

 

 

بند دوم- قاعده درأ                                 220

بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    221

ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري                    225

بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل                     226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام                     227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي                      227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران        232

الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد                  232

1- جرم زنان                                   233

2- حد مسكر                                    234

3- جرم سرقت                               235

ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص                  236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       238

بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)              240

ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه                   241

بند اول- جهل حكمي                             243

بند دوم- جهل موضوعي                           244

خلاصه بحث                                             247

فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار 

مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.

 

مقدمـه

مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئوليت كيفري است.

به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه ببينيم تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟

بطور كلي، الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و يا حيثيت ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات وجرم و يا به عنوان اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم، صورت پذيرد، تحت عنوان ،مسئوليت كيفري مطرح مي شود كه از نظر حقوق جزاء تشخيص آن داراي اهميت زيادي است، زيرا تحميل كيفر و تعيین ميزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتايج و عواقب نامطلوب كاريكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كيفر، از نظر جسمي و رواني و  رشد اهليت و ساير خصوصييات لازم در وضعي باشد كه توانايي درك صحيح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد يا به عبارت ديگر، مرتكب قابلييت انتخاب نتيجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كيفري مسئول شناخته شود.

اثبات اين مسئله كه يكي از مسائل موضوعي حقوق جزا  و علي القاعده به عهده مقامات قضايي
صلاحيت دار مي باشد. بايد در رسيدگي هاي قضايي اعم از مراهل تحقيق و دادرسي در مورد هر متهمي كيفيات مربوط به شخصيت مرتكب جرم براي احراظ و اثبات مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري مرتكب و صدور حكم مقتضي دقيقا مورد توجه وبررسي قرار گيرد بعلاوه در پاره اي از اوقات قانون گذار به علت وجود شرايط و كيفيات خارجي مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجيه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئوليت كيفري مي شناسد امعان در مسائل فوق اهميت بحث و شناخت مسئوليت كيفري را به خوبي روشن مي كند و نشان مي دهد تعيين حد و مرز و بيان ماهييت جامع و مانع مسئوليت كيفري بوسيله قانون گذار تا چه حدي مي تواند در احقاق حق و اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا اين امر آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هيچ يك از قوانين جزايي و مدونه كشورمان ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزايي و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه
مي شود قانون گذار گاهي به ذكر كلمه مسوليت اكتفاء كرده و زماني عنوان كلي (مسئوليت جزايي) و يا (صدور مسئوليت جزايي) را براي موارد مربوط به اين پدیده انتخاب كرده است ، بدون اينكه تعريفي از مسئوليت كيفري و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1.

در اين چشم انداز ، تلاش براي تبيين علمي و گزينش تعريف «مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري» با مطالعه و دقت در معاني واژه مسئوليت و مفاهيم كلي اخلاقي قانوني و موارد استعمال لفظ مسئوليت و عوامل رفع از  مسئوليت و مشتقات آنرا از فقه  در آيات قران كريم و روايات و حقوق جزا دنبال خواهيم كرد.

مقررات جزايي پاره اي كشورها بي آنكه ذكري از شرايط عمومي تحقق مسئوليت كيفري به ميان آورند صرفاً به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند كه بر دفعيت مرتكب جرم و يا رابطه ذهني او با جرم تاثير گذاشته از اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده او باز مي ستاند و به اين وسيله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته ناممكن مي سازد اين علل و حالات را گاه عوامل رافع و يا احيانا موانع مسئوليت كيفري مي خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستي ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه اين عوامل يا موانع به شمار مي روند در ضمن موادي از قانون جزاي اين كشورها جداگانه ذكر و شرايط آنها و آثار ويژه هر يك بر مسئوليت كيفري متهم به تفضيل یا به اجمال بيان شده است.

 

فصل اول

 

مفاهیم مسئولیت

 

 

مفاهيم مسئوليت

الف) مفهوم لغوي مسئوليت

در كتاب هاي فرهنگ لغات زبانهاي مختلف مسئوليت به معني قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوين عربي به فارسي، مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.

در المنجد1مسئوليت از سئل و به معني آنچه كه مورد سؤال قرار مي گيرد يعني: (ما يسئل) تعريف شده است.

در فرهنگ فارسي معين ، مسئول  به معني ، چيزي خواهش شده كسي كه فرضيه اي بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئوليت به معني مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امري است2.

در مفردات راغب در تعريف مسئوليت آمده است سؤال به معني خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسيد و يا (سالت بكذا) او چنين پرسيد یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو مي پرسند و مسئول به معني قابل بازخواست ذكر شده است .

در فرهنگ فارسي عميد ، مسئوليت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است3.

بنابر آنچه در ترمینولوژي حقوق آمده است مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخص ، بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است4.

از نظر فرهنگ فارسي نفيسي مسئول كسي است كه از وي سوال كنند و در خواست نمايند5. به هرحال بررسي معاني لغوي و اصطلاحي مسئوليت ملازمه اين كلمه را با تعهد و تكليف، آشكار مي سازد ولي اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئوليت را بازگو كند.

براي درك مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون ناگذير بايد علاوه بر وجود تعهد و تكليفي كه از طرف مقام صلاحيت دار ، وضع و برقرار مي گردد ، عوامل و شريط لازم ديگري را هم در نظر گرفت. در اين باره لازم است كه:

اولاً: مشروعيت مقام يا مقامات صلاحيت داري كه حق وضع هرگونه قاعده يا تكليفي را دارند مورد تأييد شخص مسئول و موظف قرار گيرد.

ثانياً: شخصي كه داراي اهليت قانوني است از وجود وظيفه و يا قوانين موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانايي انجام عمل و يا ترك آن را داشته باشد به اين ترتيب ابعاد مختلف مفهوم مسئوليت و ماهيت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زير فراهم خواهد شد .

1- آگاهي و اطلاع شخص ، از قائده و يا تكليف و توانايي انجام ويا ترك آن .

2- وجود او امر ونواهي قانوني

3- مشروعيت مقام واضع قائده ويا تكليف

اينك ارتباط منطقي بين عوامل ياد شده راتحت عنوان كلي مسئوليت مورد تجزيه و تحليل
قرار دهيم.

ب) مفهوم كلي مسئوليت

براي اينكه مفهوم كلي مسئوليت از نظر كلي مصداق پيدا كند وجود دو دست از عوامل و شرايط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدايي يا مقدمات مسئوليت ، دسته دوم شرايط مسئوليت كه به ترتيب به بررسي آنها مي پردازيم.

عوامل مسئوليت

1- وجود انسان مكلف و آگاهي كه اهليت لازم براي انجام يا خوداري از انجام ممنوعيت هاي قانوني را داشته باشد.

2- وجود آمر يا مقامات صلاحيت داري كه حق وضع هر قاعده و يا قانون و يا تكليفي را دارا باشند.

3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانوني و يا اجتماعي كه مطابق آن وظايف و تكاليف
اطاعت كنندگان از قانون به خوبي مشخص و معلوم شده باشد با توجه به اين مقدمات حال اگر از بين عوامل سه گانه فوق الذكر وجود عامل و همچنين وجود قواعد و مقررات قانوني را به طور ثابت در نظر بگيريم و در ارتباط با تعيين نقش سومين عامل در مراتب مذكور هرگاه انساني مرتكب انجام يا ترك يكي از ممنوعيت هاي قانوني گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و اين همان مطلبي است كه ما در صدد بررسي آن هستيم.

ناگفته نماند كه حصول هر يك از مراتب و عوامل ابتدايي سه گا نه بالا نيازمند فراهم شدن مراتب يا مقدمات خاص ديگري است كه اين مختصر تاب تفضيل همه آنها را ندارد ولي براي نمونه تنها به مشروعيت «وجود آمر صلاحيت دار» اشاره ميكنيم يعني براي اين كه معلوم شود آيا آمر صلاحيت توانايي و مشروعيت قانوني لازم را براي وضع قوانين و تكاليف مورد نظر داشته و يا اينكه به ناحق به وضع چنين مقرراتي پرداخته است فرض كنيم در يك موسسه اي مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظايف و روش جاري مدير كل حق و صلاحيت دارد كه براي بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضي دستوراتي صادر كنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و كارمندان موسسه بخواهد براي انجام كارهاي عقب مانده به صورت يك ماه هر روز يك ساعت زودتر در محل كار حاضر شوند. صدور چنين دستورالعملي از ناحيه مدير كل آن موسسه به عنوان آمري قانوني و صلاحيت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختيارات برقرار گرديده باشد علي القاعد بايد او را عاملي صلاحيت دار ، براي اتخاذ وضع چنين دستورالعملي بدانيم در نتيجه هرگاه عضوي از اعضاي موسسه پس از اطلاع از وجود چنين دستوري اگر از انجام آن سر پيچي كند مسئول شناخته مي شود.

نكته اساسي ديگري كه در اين گفتار داراي اهميت فوق العاده اي است آن است كه هر قاعده و قانون و يا تكليفي كه از آن ناحيه آمر و يا مقامات صلاحيت دار وضع و برقرار مي گردد حتما بايد به خاطر نوعي مصلحت و فايده و يا براي دفع مفسده و جلوگيري از ضرر و زيان فردي و يا اجتماعي باشد.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

1- المنجد فی اللغه و الاعلام ، چاپخانه شرقیه بیروت سال 1976، ص 316.

2- محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 3، امیر کبیر، 1362، ص 40 ، 77.

3- حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، 1362، ص 950.

4- جعفر جعفری، لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، ص 643.

5- علی اکبر نفیسی، ناظم الاطباء، فرهنگ نفیسی، ج 5، تهران 1317 – 1334، ص 3329.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 272

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

برای جستجو بر اساس موضوع های پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید