پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد علوم اقتصادی

عنوان : بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 پایان نامه ارشد علوم اقتصادی

 عنوان:

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

 استاد راهنما:

دکتر جلیل توتونچی

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……….. 7

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضيات تحقيق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق…….. 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه مي‌باشد. در ادبيات اقتصادي، سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده‌ است. اهميت تجهيز سرمايه كمتر از عوامل ديگر توليد مانند نيروي انساني، منابع طبيعي، فن‌آوري و مديريت نيست. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است؛ زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تخصيص اين وجوه محدود به سمت بخشهاي توليدي و صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي كارآمد به راحتي انجام نمي پذيرد.

به بيان ديگر از بزرگترين چالشهاي کارآفرينان و مهمترين مانع براي آنان جهت راه‌اندازي يا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است. به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راه‌اندازي کسب‌وکارها، همواره به عنوان يک مساله جدي براي کارآفرينان مطرح بوده است. اگر فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرينان از فعاليت اقتصادي منصرف مي شوند. همچنين بدون تامين مالي کافي، فعاليت‌هاي اقتصادي و کسب ‌و کارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق

جيمز، در مطالعه اي با عنوان “مكانيسم ارتباط توسعة مالي و رشد اقتصادي در مالزي چيست؟”، به بررسي تأثير توسعة مالي بر رشد اقتصادي در كشور مالزي از كانال هاي گوناگون پرداخت. وي براي بررسي اين مكانيسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتايج حاصل از تخمين اين معادلات نشان داد كه توسعة مالي از طريق افزايش پس انداز و سرمايه گذاري خصوصي، موجب رشد اقتصادي بالا در كشور مالزي شده است. نتايج حاصل از مطالعات وي ، فرضية درون زايي توسعة مالي و رشد ، مبني بر اين كه توسعة مالي از طريق افزايش كارايي سرمايه گذاري سبب رشد اقتصادي شده است را نيز تأئيد كرد.

ريتاب ،در مطالعه اي باعنوان “توسعة بخش مالي و رشد پايدار اقتصادي در بازارهاي هم گرايي منطقه اي”، به بررسي توسعة بازارهاي مالي(بخش بانكي ) و رشد اقتصادي بر اي 7 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در دورة زماني 1965 تا 2002 پرداخت . او به اين نتيجه رسيد كه در 6 كشور از اين 7 كشور توسعة بخش بانكي سبب افزايش رشد اقتصادي مي شود . هم چنين در 3 كشور از اين 6 كشور ، رشد اقتصادي نيز توسعة بخش بانكي را موجب مي شود.

نظيفي ( 1383 )، در مطالعه اي تحت عنوان توسعة مالي و رشد اقتصادي در ايران، به بررسي تأثيرات توسعة مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي دورة زماني 1338 تا 1381 مي پردازد. شاخصي كه براي توسعة مالي در اين مطالعه در نظر مي گيرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصي، از سوي بانك هاي تجاري و تخصصي به توليد ناخالص داخلي است . نتايج حاصل از اين مطالعه حاكي از تأثير منفي توسعة مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي دوره مورد بررسي است.

كازروني ( 1382 ) در مطالعه اي با استفاده از روش جوهانسون به بررسي رابطه بين توسعة مالي و رشد اقتصادي در ايران مي پردازد. وي در اين مطالعه از شاخص هايي چون سهم دارايي هاي غير خارجي بانك ها از كل دارايي ها و سهم خدمات موسسات پولي و مالي از توليد ناخالص داخلي ، به عنوان شاخص توسعة مالي استفاده مي كند. نتايج حاصل از اين مطالعه ، نشان مي دهد كه رابطة بلندمدت بين شاخص هاي توسعة مالي و رشد اقتصادي از نظر آماري معني دار نيست. بر اساس انجام آزمون عليت گرنجر ، رابطة عليت بين توسعة مالي و رشد اقتصادي در ايران يك طرفه بوده و از توسعة مالي به رشد اقتصادي است

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

   درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-5-سئوالات تحقیق

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

  • آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟
  • آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

1-6-فرضیات تحقیق

  • رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.
  • رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.

1-7-روش تحقيق

     تا قبل از دهه هفتاد میلادی عمده الگوهای اقتصادی بر اساس سیستم معادلات همزمان والگوهای ساختاری، تخمین زده می شد. اما در دهه هفتاد این گونه الگوها به علت عدم توانایی در ارائه پیش بینی در مورد رویداد های اقتصادی زیر سوال رفت. در سال 1980 سیمز یک مقاله کلاسیک را انتشار داد و به این گونه الگو سازی در اقتصاد انتقاد کرد. ایراد او این بود که ما متغیر ها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسیم می کنیم. بر این اساس پیشنهاد داد که همه متغیرها را درونزا فرض کنیم به طوری که وابسته به مقادیر گذشته باشند در این صوررت الگوی خود همبسته بوجود آمده یک الگوی خود همبسته برداری VAR  خواهد بود. الگوی VAR را می توان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. نتایج حاصل از این مدل ها وابسته به تعداد وقفه  های تعیین شده در مدل است. لذا انتخاب وقفه مناسب یکی از موارد ضروری در این مدل هاست. در این رابطه آزمون های مختلفی وجود داردکه معروفترین آن ها معیار آکائیک(AIC) و معیار شوارتز بیزین (SBC) است.

چنانجه در یک مدل خود توضیح برداری(VAR) بخواهیم رفتار کوتاه مدت را به مقادیر بلند مدت آن پیوند دهیم می توانیم آن را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بنویسیم. در این تحقیق به این دلیل که تعداد بردارهایی که باید تخمین زده شود بیش از یکی است بنابراین از روش VAR استفاده شده است.

بنابراین ما سعی خواهیم کرد که در این تحقیق پس از بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها ،رابطه بلند مدت بین آن ها را  نیز بررسی نماییم.

تعداد صفحه :68

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.