دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

 دانلود متن کامل پایان نامه

   دانشگاه آزاد اسلامی  

  واحد ساری

  دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

استاد راهنما

دکتر حسین باقری

استاد مشاور

دکترمهدی سلیمی

 

تابستان 1395


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                      شماره صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

الف-بیان مساله. 7

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

ج-اهداف تحقیق.. 14

هدف کلی: 14

اهداف جزیی: 14

د-پیشینه تحقیق.. 15

ه-سوالات… 17

و-فرضيه‌ها 17

ز-روش تحقیق.. 18

ن-موانع و مشکلات تحقیق.. 18

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

بخش اول:مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20

مبحث اول-مفهوم مجازات… 20

گفتار اول-مجازات در لغت… 20

گفتار دوم- مجازات در اصطلاح.. 20

مبحث دوم-مفهوم زمان. 22

گفتار اول- مفهوم زمان در لغت… 22

گفتار دوم-مفهوم  زمان در اصطلاح.. 23

مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کیفری.. 24

مبحث چهارم-مفهوم تعزیر. 24

گفتار اول-تعزیر در لغت… 25

گفتار دوم-تعزیر در اصطلاح.. 25

مبحث پنجم-مفهوم جرم. 27

گفتار اول-جرم در لغت… 27

گفتار دوم-جرم در اصطلاح.. 27

مجازات های تعزیری.. 28

الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.. 31

1-  حد. 32

2- قصاص…. 33

3- دیه  34

4-  تعزیر. 36

ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر. 37

1-  مجازاتهای اصلی.. 38

2- مجازات های تکمیلی : 39

3- مجازات های تبعی.. 44

هدف های مجازات… 49

1-  ترساندن (ارعاب). 49

2- سزادادن(مکافات). 51

3-  بازپروراندن (اصلاح). 52

مبحث ششم-ویژگی های بنیادی مجازات ها 53

گفتار اول-رنج آوری.. 54

گفتار دوم-رسواگنندگی.. 55

گفتار سوم- معین بودن. 56

گفتار چهارم- قطعی بودن. 57

مبحث هفتم-تاریخچه مجازات ها 58

بخش دوم:تاریخچه تحقیق.. 60

تاريخچه مرور زمان. 60

 

فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران

مبحث اول-اناطه. 63

مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت… 63

مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. 66

مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. 67

مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. 70

گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی.. 70

گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی.. 71

1-  قوانین شکلی.. 71

2- قوانین تفسیری.. 72

3- قوانین ملایم تر. 72

4- اقدامات تامینی و تربیتی.. 73

گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور  زمان. 73

 

فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول-مرور زمان. 78

گفتار اول-دلايل اعمال قاعده مرور زمان. 78

بند اول-  فراموشي  و بخشش…. 78

بند دوم-  ندامت… 79

بند سوم- كاهش بار دستگاه قضائي.. 79

گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. 80

بند اول- حقوق خارجي.. 80

بند دوم- حقوق ايران. 81

مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بين الملل.. 82

مبحث سوم-قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 1968   87

گفتار اول :  عدم شمول مرور زمان. 87

بند اول-جنايات جنگ… 87

بند دوم-جنايات عليه بشريت… 89

گفتار دوم -استرداد. 91

بند اول-مجرمين سياسي و مجرمين بين الملل.. 91

بند دوم-كشورهاي امضاءكننده 92

مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974   93

گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده 93

مبحث پنجم-اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998.. 95

گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل.. 95

گفتار دوم : جرائم بین المللی.. 96

نسل کشی : 96

جنایات ضد بشریت : 96

جنایات جنگی : 97

جنایات تجاوز : 97

مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. 102

گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی). 104

گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 ). 106

گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام كيفري ايران. 107

بند اول-در دوران قبل انقلاب… 107

بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب… 108

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتيجه گيری.. 117

پیشنهاد  119

فهرست‌ منابع‌ 122

چکیده انگلیسی.. 128

 

 


چکیده

«مرور زمان‌ كيفري‌ در حقوق  ايران‌» موضوعي‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني‌و نيازهاي‌ قضايي‌ موجود، براي‌ پايان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاريخي‌ مرور زمان‌ در حقوق  ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي‌نظرهاي‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي‌ و نتيجه‌گيري‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهاي‌ مختلف‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.نتيجه‌اي‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهاي‌ مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانين‌ جزايي‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

فصل اول:                                              کلیات تحقیق

 

مقدمه‌

يكي‌ از اهداف‌ اصلي‌ انقلاب‌ مردم‌ ايران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ ايجادتحولات‌ و تغييرات‌ لازم‌ در قوانين‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازين‌ دين‌ مبين‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كيفيت‌ تأمين‌ چنين‌ مقصودي‌ بين‌ صاحب‌ نظران‌ وهدايت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضي‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هيچ‌ واسطه‌اي‌، بايد منطبق‌ با احكام‌ شريعت‌ اسلامي‌ باشد وحكومت‌ بايد در شكل‌ و محتوي‌ از روية‌ صدر اسلام‌ الگو بگيرد. در نظر اين‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شريعت‌ اسلامي‌ و منابع‌ ديني‌ و فقهي‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامي‌ است‌ و فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ ومنصوبين‌ از قبل‌ او، مجريان‌ قانون‌ محسوب‌ مي‌شوند، تفسير و تطبيق‌ امور بر احكام‌ديني‌ نيز بعهدة‌ علما و مجتهدين‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌،سياسي‌ و قضايي‌ را از منابع‌ ديني‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمايند.گروهي‌ نيز با انگيزه‌هاي‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظريه‌اي‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ ديني‌، باتوجه‌ به‌ تغييراتي‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافيايي‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانايي‌ سازماندهي‌ و هدايت‌ جامعة‌ امروزي‌ را ندارد و موازين‌ مذهبي‌ بايد به‌تنظيم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادي‌ و شخصي‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاري‌، قضايي‌ و اجراي‌ براساس‌ دستاوردهاي‌ علمي‌ بشرامروزي‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور براي‌ ادعاهاي‌ خود دلائلي‌ نيز ابرازمي‌كردند.از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متوليان‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ آينده‌ كشور، به‌ يك‌ نظريه‌تلفيقي‌ و تعادلي‌ رسيدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذيرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ ديدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهاي‌ حقوقي‌ امروزي‌ مثل‌، رياست‌ جمهوري‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاري‌، همه‌پرسي‌ و رفراندم‌، تدوين‌ قوانين‌ اساسي‌ و عادي‌ به‌ شكلي‌ كه‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌جريان‌ دارد ايجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ باشد و برخلاف‌ نظرية‌ گروه‌ دوم‌،تدابيري‌ انديشيده‌ شد كه‌ قوانين‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازين‌ اسلامي‌ و در اموري‌ كه‌ درمقررات‌ ديني‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ ديني‌ و فقهي‌ نباشد.با قبول‌ چنين‌ عقيده‌اي‌ كه‌ مورد حمايت‌ رهبري‌ نهضت‌ اسلامي‌ نيز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفريط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسي‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوريعني‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ و ضرورت‌ رعايت‌ موازين‌ شريعت‌ اسلام‌ درتدوين‌ و تصويب‌ قوانين‌، تهيه‌ و در همه‌پرسي‌ به‌ تأييد رسيد و اعتبار يافت‌. اصول‌ متعددي‌در قانون‌ اساسي‌ اين‌ نظريه‌ را تأييد مي‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ يكي‌ از آنهاست‌، مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ تشكيل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانين‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغايرت‌ مصوّبات‌ با موازين‌ شرعي‌ نظارت‌ كنند. تصويب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذيرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌اي‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاري‌ مي‌گذراند تا تكليف‌ افراد را در جزئي‌ترين‌ مسائل‌ وامور تعيين‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نمايد و مخاطبين‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجي‌ از خود، بي‌نياز سازد. مصوبه‌اي‌ كه‌ بسياري‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرايم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غيرقابل‌وصول‌ براي‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقيقت‌ در راستاي‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمي‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌، مقرراتي‌ در باب‌مرور زمان‌ كيفري‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ داراي‌ ابهامات‌ فراواني‌ است‌ و مسائل‌ بسياري‌ را نيز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.به‌ سختي‌ مي‌توان‌ مقصود دقيق‌ مقررات‌ مذكور را دريافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مرزهاي‌ بين‌ اين‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهاي‌ ديگر، در قوانين‌ تعيين‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدي‌ را ممكن‌ است‌كسي‌ بازدارنده‌ بنامد و ديگري‌ آنرا تعزيري‌ و غير بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيامقررات‌ مرور زمان‌ نيز مانند مواد شكلي‌ ديگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد يا در محاكم‌ قضايي‌ ديگر مثل‌دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌، ويژه‌ روحانيت‌ و سازمان‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ نيز بايدرعايت‌ شود؟ اگر رعايت‌ آن‌ در محاكم‌ قضايي‌ ديگر لازمست‌ چگونه‌ اين‌ تفسيررا مي‌توان‌با منع‌ صريح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعايت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر لازم‌ نيست‌تكليف‌ تساوي‌ افراد در مقابل‌ قوانين‌ چه‌ مي‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ يك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ يكي‌ روحاني‌ و ديگري‌ غيرروحاني‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتيجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اينست‌ كه‌ فرد غيرروحاني‌ از اين‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحاني‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌تعقيب‌ مي‌شود از منافع‌ اين‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همين‌ تبعيض‌ در پرونده‌هاي‌ محاكم‌ديگر نيز جريان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعي‌ مرور زمان‌ از قبيل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعليق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرايم‌ مختلف‌، قانون‌ جديد ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ در اين‌ موارد كه‌در بسياري‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نيست‌، تكليف‌ دادرس‌ چيست‌؟ آيا بايد به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند يا هر دادرس‌ بايد به‌ تشخيص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ مي‌توان‌ به‌ قوانين‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ مي‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردي‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اينكه‌ اين‌ شيوه‌ قانونگذاري‌ كه‌مصاديق‌ ديگري‌ نيز در قوانين‌ ما دارد، مصوبات‌ قانوني‌ را از ويژگي‌ و كارگرد طبيعي‌ آن‌كه‌ ايجاد وحدت‌ رويه‌ بين‌ مخاطبين‌ است‌ خارج‌ مي‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بي‌عدالتي‌ بين‌ افراد مي‌شود.

بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ مهمترين‌ وظيفة‌ قانوني‌ شوراي‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبيق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باموازين‌ اسلامي‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ يا ابطال‌ قوانيني‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوي‌ شوراي‌ مذكور،اختلافي‌ بروز كرد كه‌ با تفسير اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغايرت‌ با شريعت‌ اسلامي‌ از سوي‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ايجاد شد، از جمله‌مقرراتي‌ كه‌ به‌ دليل‌ مغايرت‌ با موازين‌ شرعي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري‌ بود. با نظر شورا موادي‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرايط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ يكباره‌ حذف‌ گرديد و امكان‌ تعقيب‌ و مجازات‌ افرادي‌ كه‌در هر مقطعي‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ يا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمي‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ اين‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نيز بي‌اثر گرديد.

پس‌ از حذف‌ اين‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصويب‌ آن‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، بحثهاي‌ مختلف‌ و مفصلي‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احياي‌ آن‌در محافل‌ علمي‌ جريان‌ يافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همين‌ روال‌ سپري‌ شد. در طول‌ اين‌ بيست‌سال‌ حقوق  مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوي‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌هاي‌ كيفري‌ رو به‌ تزايد گذاشت‌ و مدت‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ طولاني‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدين‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپري‌ شد تااينكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كيفري‌ را در بخشي‌ از مجازاتها پذيرفت‌ و نظرية‌ مغايرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كيفري‌ با شرع‌ انور اسلامي‌ از سوي‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

اين‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتي‌ همراه‌ بود ولي‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كيفري‌ برخي‌ نظرات‌شخصي‌ كه‌ تجويز و تأييد مرور زمان‌ را ترديد در اركان‌ و مسلّمات‌ دين‌ قلمداد مي‌كردندبه‌ حاشيه‌ رانده‌ شد و راه‌ براي‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكميل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلي‌ مرور زمان‌ كيفري‌ از جهات‌ متعددي‌ با مقررات‌ پيشين‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحيح‌ آن‌ با بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود. در بخش‌ اول‌ كليات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌ديدگاههاي‌ حقوقي‌ و فقهي‌ پيرامون‌ آن ‌  موردبررسي‌ قرار خواهد گرفت‌ .

الف-بیان مساله

مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب، و یا حکم دیگر قابل اجراء نخواهد بود.پیش بینی مرور زمان در قوانین، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان مرور زمان برای قبول آن معمولاً به چند دلیل استناد می کنند: نخست آنکه با سپری شدن مدتی از وقوع جرم، خاطره لطمه ای که از جرم به نظم عمومی وارد آمده به تدریج به فراموشی سپرده می شود و جامعه هیجان و التهاب ناشی از اخلال در نظم خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، تعقیب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، یاد و خاطره آن را زنده کرده و به یاد آوردن آن در این زمان، سبب اضطراب و تشویش خاطر جامعه، به ویژه کسانی می شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعی نداشته اند.[1]

دوم آنکه، با گذشت زمان، تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می گردد و عملاً عدالت کیفری در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می شود و به همین جهت باید دستگاه رسمی دادگستری را از این تکلیف خود معاف ساخت. سوم آنکه، اثر بازدارندگی، که به عنوان یکی از اهداف مجازات ها شناخته می شود، در صورتی بروز خواهد کرد که با فاصله کمی از وقوع جرم، کیفر مقرر برای آن اعمال گردد. چنانچه مدت زمان زیادی از وقوع جرم تا زمان اعمال واکنش جامعه بگذرد، مجازات اثر بازدارندگی خود نسبت به مجرم و جامعه را از دست خواهد داد. آخر آنکه، در طول مدتی که تعقیب صورت نمی گیرد و یا مجازات اجراء نمی شود، متهم در اضطراب دستگیری برای محاکمه یا مجازات قرار داشته، احتمالاً زندگی مخفیانه ای به دور از اجتماع برای خود بر خواهد گزید. در چنین شرایطی، فرار او از جامعه و گوشه گیری وی برای در امان بودن از تعقیب و مجازات همراه با تشویش و اضطراب دائمی که بر روحیه او سایه افکنده است، عملاً خود تنبیه و مجازاتی است که مجرم تحمل می کند و پس از مدتی باید او را آسوده گذاشت و با تحمیل مجازات، رنج او را دو چندان نساخت.

[1] صانعي‌، پرويز، حقوق  جزاي‌ عمومي‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌،1376،ص58

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :149

قیمت : 7000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

برای جستجو بر اساس موضوع های پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید