دانلود پایان نامه:تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق

عنوان : تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات  در نظام حقوق کیفری ایران

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

 

موضوع:

تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

در نظام حقوق کیفری ایران

 

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول کلیات:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………3

بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………7

مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی…………………………7

گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی…………………………………………………………………………….7

گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران………………………………………………………………8

گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی…………………………………………………………..9

مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام……………………………………………………………………..12

گفتار اول: پزشكي قانوني در قرآن:………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: پزشكي قانوني در حديث:……………………………………………………………………….12

فصل دوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری)

 

مبحث اول: تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………..17

گفتار اول: جنایت……………………………………………………………………………………………..17

گفتار دوم: دلیل……………………………………………………………………………………………….20

گفتار سوم: اماره………………………………………………………………………………………………20

گفتار چهارم: کالبدشکافی…………………………………………………………………………………..22

گفتار پنجم: معاینه…………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم: وظایف حقوقی پزشکی قانونی………………………………………………………..28

گفتار اول: وظایف پزشکان قانونی……………………………………………………………………28

گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی…………………….30

گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی……………………………..33

مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی………………………………………….35

فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)

مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی………………………………………………………37

گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد…………………………………………..40

گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی…………………………….46

گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن……………………………………………………………48

فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….51

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….55

منابع…………………………………………………………………………………………………………58

چکیده:

بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب، نياز به شناخت حقيقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارد كه در اکثر موارد، این هدف تنها با كمك كارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. كارشناسي كه در رابطه با جسم و جان آدمي از طرف قاضی مورد مشورت قرار مي گيرد پزشك قانوني است؛ يعني آنجا كه امر قضا نياز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه مي كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافي كامل مسأله را بررسي كرده و اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند. بنابراین، پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري داشته و در بسياري از پرونده هاي قضائي، نقش اصلي را ايفا مي نمايد.

اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه در كشورهاي مختلف جهان، پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري دارد؛ پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند[1]. در احكام دادرسي قضایی براي تشخيص بسياري از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعيين ميزان خسارات وارد بر اعضاي بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشكي قانوني به كار بردن علم پزشكي در امور حقوقي و قضايي جامعه است، زيرا صدور قرار از طرف مقامات قضايي در علوم پزشكي و شعب آن احتياج به كمك دارد و از روي نظر كارشناس است كه مقامات قضايي مي‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر كنند، بنابراین در جرايمي كه از نظر جسمي يا رواني ضايعاتي ايجاد مي‌كند مقامات قضايي به نظريه كارشناس جسمي يا رواني كه همان پزشكي قانوني است احتياج دارند.

وظيفه پزشك قانوني روشن كردن و تجزيه و تحليل نكات تاريك و مبهم پزشكي و تلفيق آن‌ها با قوانين موضوعه است براي اين كار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتي كه به ظاهر خيلي ساده‌اند، اما ممكن است مسايل مشكل و غامضي در بر داشته باشند. بنابراین كار پزشكي بخصوص قسمتي از آن كه مورد نياز مراجع قضايي است امروزه به قدري اهميت دارد كه مي‌توان گفت قضاوت صحيح بدون همكاري پزشكي قانوني ممكن نيست.

در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.


بیان مساله پژوهش:

امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.

اساسا دادرسان قضایی در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب، نياز به شناخت حقيقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفيق آن را مي يابند[2]. كارشناسي، كه در رابطه با جسم و جان آدمي مورد مشورت قرارمي گيرد پزشك قانوني است؛ يعني آنجا كه امر قضا نياز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه مي كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافي كامل مسأله را بررسي كرده اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري دارد؛ پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند[3]. در احكام دادرسي و در فقه و حقوق اسلامي براي تشخيص بسياري از جرم ها و نقصها و تعيين ميزان خسارات وارد بر اعضاي بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكي قانوني در اجراي صحيح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوري كه پزشكي قانوني در بسياري از پرونده هاي قضائي، نقش اصلي را ايفا مي نمايد و با اظهار نظر كارشناسي علمي و تخصصي يكي از توانمندترين ارگانهاي قوه قضائيه مي باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است[4]. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردي که قانونگزار ذکري از ادله در امور کيفري کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کيفري موضوعيت نداشته بلکه معيار اقناع، وجدان قاضي است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است[5] اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علي الاصول در امور جزایي ارجاع يا عدم ارجاع موضوع به پزشکي قانوني بسته به نظر مقام قضايي است و دادگاه الزامي به ارجاع ندارد، اما در صورتي که موضوع  جنبه‌ فني و تخصصي داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و بايد موضوع به کارشناس پزشکي قانوني ارجاع گردد. کارشناس علاوه براين‌که مي‌تواند در صورت حصول علم براي دادگاه موجب تبرئه يا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد مي‌تواند به عنوان دليلي بر کشف حقيقت امر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ ديگر، نظريه‌ کارشناس در ميزان مجازاتي که دادگاه براي جرم مورد کارشناسي تعيين مي‌نمايد نيز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پايه‌ اصول، علل و با کمک پيشرفته‌ترين وسايل آزمايشگاهي که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسيده انجام مي‌گردد، بنابراین چون کارشناسي بر مبناي علمي و ادله‌ فني استوار مي‌باشد دليلي قاطع و بسي بالاتر از شهادت تلقي مي‌گردد[6]. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنايت به ارزش و اهميت نظرات کارشناسان، بايد ترتيبي اتخاذ شود تا ارزش قضايي و اثباتي اين نوع از کارشناسي‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گيرد.

[1] – گودرزي، فرامرز (1374)، پزشکي قانوني، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص 28

[2] – هدایتی، محمدعلی (1358)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 204

[3] – حقوقی، علی (1378)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص 55

[4] – توفیقی، حسن (1378)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص 77

[5] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(1377)، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص 241

[6] – سنگلجی،محمد،(1384)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 163

تعداد صفحه : 64

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

برای جستجو بر اساس موضوع های پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید